أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن القائمة العراقية ندى الجبوري إن اجتماع قادة الكتل المقبل مهم لحل الأزمة الراهنة على المشهد السياسي، مبينا ان الجانب الكويتي الذي تخوف من خروج العراق من البند السابع يصر الآن على تجاوزاته بحق العراق على نحو غير مقبول.

وقالت الجبوري لمراسل وكالة أنباء المستقبل (ومع)، "نعول على اجتماع قادة الكتل المقبل من اجل حل الخلافات وانهاء المسائل العالقة بين الكتل السياسية الرئيسة التي لم تتمكن الاجتماعات السابقة إيجاد الحلول لها، مضيفة ان "العراق بحاجة الى عمل مؤسساتي يستطيع ان ينهي الأزمات السياسية الداخلية وان يضع حد للتجاوزات الخارجية الناتجة عن ضعف السياسة الخارجية ".

وشددت الجبوري على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل الداخلية المتمثلة بتردي المستوى الخدمي والاقتصادي وليس الاكتفاء بالحديث والأقوال والاجتماعات التي لم تستطع حل الأزمات في البلاد خلال الفترة السابقة.

مشيرة إلى ان "القائمة العراقية تأمل بان يكون الاجتماع المقبل لقادة الكتل مثمر ولا يتوقف عند حد تبادل وجهات النظر بين الأطراف السياسية"، مبينة ان "الاجتماعات السابقة استطاعت تقريب وجهات النظر في عدد من الموضوعات الامر الذي يتطلب تواصل تلك الاجتماعات في المرحلة المقبلة".

وفي التداعيات الأخيرة بشان التجاوزات الكويتية دعت الجبوري: لجنة العلاقات الخارجية لعقد اجتماع طارئ من اجل مناقشة الاعتداءات المتكررة، واصفة الاعتداء الذي طال الصيادين العراقيين من قبل الجانب الكويتي بالتجاوز "الخطير".

ولفتت الجبوري إلى ان " رئاسة البرلمان والحكومة العراقية مطالبة بموقف واضح وحازم من تلك الاعتداءات وان يكون لها قنوات اتصال مع الجانب الكويتي والدول الأخرى التي تطاولت على سيادة وامن العراق من اجل إيضاح الأسباب والدوافع خلف تلك الاعتداءات والتجاوزات".

وبينت عضو لجنة العلاقات الخارجية ان " الكويت أبدت تخوفها من خروج العراق من البند السابع إلا انها الآن تصر على التجاوز على الأراضي والسيادة العراقية على نحو سافر دون ان يكون للجانب العراقي اي تجاوز كما كانت تتصور وتزعم".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق : ان التجاوزات الكويتية وخاصة الاخيرة التي تمثلت باحتجاز عدد من الصيادين العراقيين تتطلب تفعيل العمل الدبوماسي بين الجانبين لمعرفة ملابسات الموضوع، مبينا ان " التصعيد أمر غير مقبول في هذه الفترة لاسيما ان العراق يسعى لبناء علاقات متميزة مع دول الجوار"، لافتاً في الوقت ذاته الى ان " الجانب الكويتي اذا لم يستجب الى الجانب العراقي فسيكون للعراق راي آخر".

ودعا العلاق الحكومة العراقية الى دراسة الموضوع بتأني ومن ثم اتخاذ القرار المناسب"، كما لم يستبعد النائب عن دولة القانون اللجوء الى المجتمع الدولي للمطالبة بحل الاشكالات مع دول الجوار في حال استمرت تلك الخوقات والتجاوزات".