أعلنت وزارة المالية العراقية يوم الاثنين، عن تأجيل العمل بقانون التعريفة الجمركية حتى العام المقبل بسبب غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أجلت في 16 شباط/فبراير العمل بقانون التعريفة الجمركية لوقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون واليات العمل.

وقال المسؤول الإعلامي لمكتب وزير المالية زيد محمد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "الوزارة أرسلت كتابا رسميا إلى المديرية العامة للجمارك تطلب فيه تأجيل العمل بتطبيق التعريفة الجمركية حتى بداية العام المقبل".

وأرجع محمد سبب اتخاذ القرار إلى "ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل كبير في الأسواق العراقية، فضلا عن عدم استكمال التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ولاسيما المتعلق منها بإعفاء بعض المواد من الضرائب".

واوضح محمد ان "آليات تطبيق قانون التعريفة الجمركية لا تزال غير واضحة"، مطالبا مجلس النواب وضع آليات صحيحة لتطبيق القانون والعمل به.

وأضاف ان "القرار سيرسل إلى الدوائر والمنافذ الحدودية كافه من اجل تنفيذه فضلا عن إرساله إلى مجلس النواب للاطلاع عليه".

وكان من المؤمل ان يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار/مارس الماضي بعد ان اقره مجلس النواب العراقي.

ويلغي القانون الجديد قانون التعريفة الجمركية الموضوع من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر والذي يخضع جميع السلع المستوردة إلى خصم نسبة 5% كضرائب، بينما وضع القانون الجديد تعريفة تمييزية تبدأ من صفر وتصل إلى 30%.