اعلنت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها اياد علاوي يوم الاحد، إن زعيمها عقد صباح الاحد اجتماعا بقيادة الحركة لبحث تداعيات اقالة وزير الكهرباء رعد شلال الذي تم ترشيحه من قبل الحركة التي يتزعمها علاوي على خلفية اتهامه بملفات فساد مالية.

لكن المستشار في الحكومة العراقية محمد جواد فاضل نفى في وقت سابق من يوم الاحد أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر اقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ابرام عقود مع شركات أجنبية وهمية،مشيراً الى انه سيطلب من مجلس النواب أن يوافق على اقالة شلال.

وقال فاضل لـ(آكانيوز) إن "رئيس الوزراء لم يقل وزير الكهرباء رعد شلال وأنما سيقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب يطلب فيها أقالته على خلفية تورط الأخير بعمليات فساد مالي وإداري ".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني العراقي هادي والي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "حركة الوفاق الوطني عقدت صباح اليوم اجتماعا برئاسة الامين العام للحركة اياد علاوي وتم بحث تداعيات اقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه".

واوضح الظالمي أن "قيادات الحركة اتفقوا على المزيد من التدارس بهدف اصدار موقف الحركة والقائمة العراقية بصورة رسمية بشأن قضية الاقالة على خلفية استدعاء الحركة يوم امس لوزير الكهرباء رعد شلال ".

وتوقع الظالمي أن "يصار الى اعلان الموقف الرسمي قريبا". حسب قوله.

وكان وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لهما.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في ايار/مارس الماضي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.