نفى عضو في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تقديم الحكومة أي مساعدات مالية للنظام السوري، فيما أكد عضو في القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أن قائمته ستبحث المسألة في مجلس النواب.

وأوضح حسن السنيد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "الأنباء التي تحدثت عن تقديم الحكومة العراقية مساعدات مالية للنظام السوري لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أنه "لايمكن للحكومة الإقدام على خطوة مماثلة في حين يسعى العراق للحصول على مساعدات مالية من دول العالم لبناء بنيته الإقتصادية من جديد".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد نشرت أنباءً أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر بارز في التحالف الوطني العراقي المؤتلف مع كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لم تكشف عن إسمه، أن "إيران ضغطت على حلفائها في بغداد من أجل دعم السلطات السورية بمبلغ 10 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن "المالكي رضخ لهذا المطلب الإيراني وقام بالفعل بدعم الرئيس السوري بشار الأسد ماديا".

وأضاف المصدر أن "السفير الإيراني في بغداد، حسن دنائي فر، نقل رسائل شفوية من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إلى قادة التحالف الوطني، كل على حدة، تتضمن ضرورة دعم الرئيس السوري ماديا وبمبلغ حدده بـ10 مليارات دولار"، مبينا أن "بعض أعضاء التحالف الوطني أبدوا اعتراضهم على قيمة المبلغ وليس على مبدأ مساعدة الرئيس الأسد، لكن السفير الإيراني أبلغهم بأنه غير مخول بمناقشة الموضوع".

وذكر المصدر أن "السفير الإيراني قد أوجد للتحالف الوطني صيغة مناسبة لدعم النظام السوري، بحيث تدفع الأموال باعتبارها ضمن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها وتفعيلها بين بغداد ودمشق نهاية الأسبوع الماضي".

وشدد السنيد على أن "الحكومة العراقية لا يمكن أن تقدم مساعدات للأنظمة القمعية في العالم بضمنها النظام السوري"، لافتا الى أن "تلك الأنباء ترمي الى النيل من حكومة المالكي".

من جهته ذكر القيادي في القائمة العراقية زياد ذرب الزوبعي لـ(آكانيوز)، أنه "في حال ثبوت تقديم الحكومة العراقية مساعدات مالية الى النظام السوري فإن المالكي سيواجه مساءلات قانونية"، مؤكدا على ان "العراقية ستبحث المسألة في النواب العراقي بالإضافة الى دعوة لجنتي العلاقات الخارجية والنزاهة للتحقيق في المسألة لتبيان الحقائق."