الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وسلط دميرطاش الضوء في تصريحه للصحفيين عقب مغادرته قاعة المحكمة على موضوع تأجيل محاكمة 152 سياسيا كرديا متهما بالانتماء لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) على خلفية عدم حضور محامي الدفاع الجلسة الـ24 من المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات السادسة بمدينة دياربكر قررت في وقت سابق من امس ، تأجيل محاكمة 152 سياسيا كرديا متهما بالانتماء لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) عقب عدم حضور محامي الدفاع الجلسة.

وتتأجل جلسات المحاكمة بكثرة بسبب اصرار المتهمين على الدفاع عن انفسهم باللغة الام الامر الذي ترفضه هيئة المحكمة.

وقال النائب عن مدينة هاكاري دميرطاش للصحفيين الذين تواجد بينهم مراسل وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان "سير القضية دخل في طريق مسدود بسبب منع المحكمة المتهمين الدفاع عن انفسهم باللغة الكردية"، مطالبا بـ"السماح بالدفاع باللغة الام".

واضاف دميرطاش ان "قرار السماح الدفاع باللغة الكردية يعود للدولة وليس للمحكمة التي تعتقل رفاقنا وهي عاجزة عن ايجاد حل للازمة".

وتابع دميرطاش القول ان "الدولة يتوجب عليها ايجاد مخرج للازمة، وبالعكس فاما عليها اعتقال الكرد كلهم او تحقيق سلام تاريخي".

وطالب دميرطاش بـ"الغاء محاكم الجنايات وتعديل شروط وظروف الاعتقالات والاعتراف بحق الدفاع باللغة الكردية".

وكانت القوات الامنية التركية بدأت إعتبارا من 14 نيسان/ابريل عام 2009 حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد أعضاء تنظيم "مجلس تركيا" لمنظومة المجتمع الكردستاني أسفرت عن إعتقال 152 معظمهم رؤساء بلديات و مسؤولون في حزب السلام والديمقراطية .

ويطالب الادعاء التركي بسجن المتهمين باحكام مختلفة تتراوح بين 15 عاما والمؤبد بتهمة محاولة تمزيق وحدة البلاد والانتماء لمنظمة "ارهابية" ومساعدتها.

ومن بين المعتقلين عضو البرلمان التركي السابق عن الحزب الديمقراطي خطيب دجلة ورؤساء بلديات عن حزب السلام والديمقراطية واعضاء مجلس الحزب.