كشفت لجنة الاقتصاد النيابية اليوم، الاثنين، عن أن مشروع قانون البنى التحتية سيتم طرحه للمناقشة خلال جلسات مجلس النواب الاسبوع الجاري، مبينة أنه سيصار الى التركيز على المشروع والدعوة الى سرعة التصويت عليه كي يتم المباشرة بتنفيذه.

وكان مجلس النواب العراقي السابق قد رفض مشروع قانون البنى التحتية تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة لمشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل في وقتها كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.

ويفترض على مجلس النواب مناقشة مشروع القانون منذ الشهر الماضي بعد احالته من قبل الحكومة، لكن تم تأخير عرضه لازدحام جدول الاعمال بمشاريع قوانين مهمة بحسب راي اعضاء في لجنة الاقتصاد النيابية.

وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "مشروع قانون البنى التحتية بواقع 37 مليار دولار سيتم طرحه للنقاش في جلسات الاسبوع الجاري"، مشيرا الى أن "القانون تم الانتهاء منه ورفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب".

واوضح الموسوي أن "انشغال الكتل السياسية داخل مجلس النواب بجملة من الامور اخر عرض مشروع القانون على القراءة والتصويت"، لافتا الى أن "مشروع القانون في حال اقراره سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريع كبيرة بطريقة الدفع بالأجل".

ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مطلع الشهر الماضي عن أن مجلس النواب أبدى استجابته لتمرير مشروع قانون البنى التحتية بنصف كلفة مشروع القانون السابق الذي وصفه المالكي وقتها بأنه "مخرج للازمة المالية التي مرت بها البلاد".

وأقرت الحكومة العراقية مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، الموازنة العامة لعام 2011 بقيمة 82.6 مليار دولار بعجز بلغ 12 مليار دولار، ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا.