افاد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء العراقي يوم السبت، ان رئيس الحكومة نوري المالكي امر بصرف فروقات زيادة رواتب منتسبي قوات الداخلية في غضون 72 ساعة، فيما اشار نائب عراقي الى ضرورة اتخاذ الخطوة نفسها من قبل حكومة اقليم كردستان، وصرف تلك الزيادات باسرع وقت.

ونقل بيان نشر في وسائل الاعلام المتنوعة عن المصدر قوله ان "المالكي امر بان يتم خلال 72 ساعة صرف زيادات رواتب منتسبي القوات التابعة لوزارة الداخلية العراقية باثر رجعي تحتسب من الاول من كانون الثاني/يناير 2011".

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغير سردار عبد الله لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "وفقاً للمعلومات الواردة الينا، فان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد امر بصرف زيادة رواتب ومخصصات منتسبي الداخلية في غضون 72 ساعة".

وزاد بالقول "ينبغي على حكومة اقليم كردستان ان تقوم بدورها بصرف زيادات رواتب قوات الداخلية، لأن القانون يشمل جميع القوات العراقية" مشيراً الى ان "زيادات رواتب قوات داخلية الاقليم تصرف من الميزانية المخصصة لمنتسبي الداخلية ولا علاقة لها بحصة اقليم كردستان البالغة 17% من الموازنة الاتحادية، بل تخصص من الميزانية السيادية".

من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه لـ(آكانيوز) "لست على اطلاع بموضوع صدور امر من رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف زيادات رواتب منتسبي الداخلية في غضون ثلاثة ايام، ولكن القانون تم اقراره وينبغي صرف زيادات الرواتب والمخصصات قبل نهاية العام الحالي". مشيراً الى ان "زيادة الرواتب تشمل من دون شك اقليم كردستان، وتركزت مباحثاتنا عند اقرار القانون على ان يتم شمول الاقليم بهذا القانون".

يذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد صوت مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، بالاجماع على مشروع قانون قوى الامن الداخلي، بعد تعديل الفقرة الـ89 منه والتي تمنع إصدار أية تعليمات تجبر عناصر قوى الأمن الداخلي على ممارسة أفعال تتعارض مع الشريعة الإسلامية ليتم تعديلها وفقا للمادة الثانية من الدستور العراقي، كما ينص القانون على صرف زيادات رواتب قوى الداخلية بأثر رجعي من تأريخ الاول من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي قد أكد لـ(آكانيوز) في وقت سابق، انه "سيتم تخصيص 17% من زيادة رواتب قوى الداخلية العراقية لمنتسبي الداخلية بإقليم كردستان"، مبينا ان "أي منح مالية يتم تخصيصها للداخلية العراقية سيتم منح 17% منها للإقليم".

ووفقاً لقانون خدمة وتقاعد منتسبي قوات الداخلية العراقية، سيتم صرف زيادة رواتب قوى الامن الداخلي الاسمية وفق رتب قوى الامن الداخلي وهي: اللواء (1.175.000)مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار، والعميد (1.380.000) مليون وثلاثة وثمانون الف دينار، والعقيد (920000) تسعمائة وعشرون الف دينار، والمقدم(865000) ثمانمائة وخمسة وستون الف دينار، والرائد (795000) سبعمائة وخمسة وتسعون الف دينار، والنقيب (777000) سبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار، والملازم اول- (765000) سبعمائة وخمسة وستون الف دينار، والملازم (633000) ستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار، وبقية مراتب قوى الامن الداخلي، ومفوض /د1 - (690000) ستمائة وتسعون الف دينار، ومفوض /د2 - (670000) ستمائة وسبعون الف دينار،ومفوض / د3 - (650000) ستمائة وخمسون الف دينارومفوض /د4 -(630000) ستمائة وثلاثون الف دينار،ومفوض /د5 -(610000) ستمائة وعشرة الاف دينار، ومفوض /د6 -(590000) خمسمائة وتسعون الف دينار، ومفوض /د7 (570000)خمسمائة وسبعون الف دينار، ومفوض /د8 (550000) خمسمائة وخمسون الف دينارو ر.ع -(537000) خمسمائة وسبعة وثلاثون الف دينار وعريف (504000) خمسمائة واربعة الاف دينار، ون.ع (474000) اربعمائة واربعة وسبعون الف دينار، وشرطي اول (458000) اربعمائة وثمانية وخمسون الف دينار، والشرطي (455000) اربعمائة وخمسة وخمسون الف دينار.