قال ممثل اقليم كردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ورئيس الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، ان الرئاسات العراقية الثلاث مقصرة وغير مبالية بتنفيذ تلك المادة الدستورية، ولم تبذل جهوداً جادة حتى الان لتنفيذها.

واوضح محمد احسان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) يوم الثلاثاء اننا "رفعنا مقتراحاتنا ومطالبنا ثلاث مرات للرئاسات الثلاث الجمهورية، والوزراء، ومجلس التواب، لتصدر قراراً بشأن المشكلات التي تقع معالجتها ضمن صلاحيات تلك الرئاسات، الا اننا لم نتلق اي رد بشأنه".

واضاف احسان ان "الاقضية والنواحي المستقطعة من المحافظات، التي قام النظام السابق باجراء تغييرات ديموغرافية عليها لأغراض سياسية، والحقها بمحافظات اخرى، يستطيع رئيس الجمهورية بموجب السلطات الممنوحة له ان يصدر مرسوماً جمهورياً لاعادتها الى المحافظات الاصلية، وقد رفعنا طلباً بهذا الصدد ثلاث مرات، من دون ان نلق اية استجابة".

وزاد بالقول ان "هناك قرارات اخرى كان قد اصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، ينبغي ان يتم الغاؤها بقرار من مجلس النواب، وقد طالبنا بهذا الشيء ثلاث مرات، الا ان رئاسة مجلس النواب اتخذت جانب الصمت حيال الموضوع".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من تطبيق المراحل الثلاث للمادة نهاية العام 2007 لكن ما تم تنفيذه حتى الآن هو جزء من المرحلة الأولى من المادة.