قالت عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي يوم الاثنين، ان هناك تغييرات ستطرأ على قانون التقاعد العراقي، مشيرة الى ان رواتب جميع المتقاعدين ستخضع للتغيير.

وقالت نجيبة نجيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "اللجنة المالية في مجلس النواب العراقية تسعى الى اجراء تغييرات على قانون التقاعد، بطريقة تلغي معها الفوارق بين الذين احيلوا الى التقاعد قبل 2004، والذي تقاعدوا بعد هذا التاريخ". داعية الى "تحسين رواتب جميع المتقاعدين".

واشارت نجيبة الى انه "قبل ايام، استضافت اللجنة المالية النيابية وزير المالية العراقي، والمدير العام لدائرة التقاعد وتم عقد اجتماع معهما، وتمت الاشارة الى ان التغييرات التي تجري على قانون التقاعد بحاجة الى دراسة، وتخصيص الأموال، وينبغي ان تنسجم تلك التخصيصات مع عائدات الحكومة".

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون قد قال في تصريح سابق لـ(آكانيوز) ان "لجنته تطالب بتعديل القانون رقم 27 لعام 2006 المعدل الخاص بالتقاعد، بهدف زيادة رواتب المتقاعدين".

واشار الى ان "الراتب الحالي للمتقاعدين لا ينسجم مع الواقع المعيشي للفرد العراقي، وهناك مطالب لزيادة رواتب المتقاعدين".

ونظم مئات المتقاعدين تظاهرات في مدينة بغداد، ومدن عراقية اخرى مرات عدة، مطالبين بزيادة رواتبهم، في الوقت الذي يبلغ تقاعد الوزراء واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الوظيفية الخاصة الذين يحالون الى التقاعد بعد اكمال مدتهم في مناصبهم ارقاماً عالية، اذ يتقاضون ما معدله 80% من الرواتب التي كانوا يتقاضونها وهم في وظائفهم، وتصل رواتب بعضهم الى 40 الف دولار اميركي، الامر الذي يثير سخط الشاعر العراقي.

وكان وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي قد قال في تصريح سابق لـ(آكانيوز) ان "رواتب الرئاسات الثلاث، مع نواب رئيس الجمهورية بالاضافة الى جميع النفقات، يبلغ راتب كل واحد منهم 50 مليون دينار عراقي شهرياً(اكثر من 40 الف دولار اميركي).

ويتقاضي نواب رئيس الوزراء، والوزراء، واعضاء مجلس النواب، مبلغ الراتب نفسه، اذ يتقاضى كل واحد منهم مبلغ 13 مليوناً و500 الف دينار عراقي، فضلاً عن صرف مبلغ 750 الف دينار لكل واحد من حراسهم الشخصيين.