أعلن عضو في اللجنة المالية ببرلمان كردستان، يوم الاثنين، عن إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في إقليم كردستان الى رئاسة الإقليم للتوقيع عليه من قبل رئيس الاقليم مسعود بارزاني بعد إستكمال التعديلات عليه، فيما اكد مصدر وصول مشروع القانون الى رئاسة الإقليم.

وافاد عمر هورامي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، انه "تم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في إقليم كردستان على رئاسة الإقليم للتوقيع عليه من قبل رئيس الإقليم مسعود بارزاني بعد إستكمال التعديلات عليه".

من جهته ذكر مدير إعلام ديوان رئاسة إقليم كردستان سمكو محمد لـ(آكانيوز)، ان "مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في إقليم كردستان وصل بالفعل الى رئاسة الإقليم بهدف التوقيع عليه من قبل رئيس الإقليم".

وكان برلمان كردستان قد صادق على مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في الإقليم في 31 آيار/مايو الماضي بعد مناقشته على مدى 12 جلسة.

وتقدر موازنة إقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار، يتم تخصيص تسعة ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التشغيلية، التي تتضمن دفع رواتب موظفي الإقليم، ونفقات المؤسسات الحكومية.

ويتم تخصيص أربعة ترليونات و150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، بهدف تنفيذ مشاريع إستراتيجية وخدمية في مناطق إقليم كردستان، فضلاً عن تأمين المشاريع قيد التنفيذ.

ويخصص مبلغ 54 مليار دينار كموازنة برلمان كردستان، و48 ملياراً و330 مليون دينار كموازنة السلطات القضائية، وتبلغ مجمل عائدات إقليم كردستان 12 ترليون و386 مليار دينار، ويبلغ العجز المقدر في ميزانية العام الحالي مليون ترليون و554 مليار دينار، تمثل غالبيتها مصروفات قوات البيشمركة بكردستان.

يذكر انه وبحسب النظام الداخلي لرئاسة إقليم كردستان فانه يتوجب على رئيس الإقليم التوقيع على مشروع قانون الموازنة العامة خلال مدة اقصاها 15 يوماً او إعادته الى البرلمان.