ذكر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي يوم الجمعة، ان قائمته ستتخذ موقفا صارماً من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة المنصوص عليها في اتفاقية اربيل،مبيناً ان القائمة ستوجه رسالة تحريرية واضحة للأطراف والكتل السياسية فيما يتعلق بمبادئ الشراكة التي أقرت وفق مبادرة مسعود بارزاني.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي بثته قناة افاق الفضائية إن "القائمة ستتخذ موقفا صارماً من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة المنصوص عليها في اتفاقية اربيل"..مبينا ان "خيار القائمة العراقية الاصطفاف مع الشعب وتطلعاته".

واوضح ان "العراقية ستضع سقفا زمنيا في الاجتماع المقبل لتنفيذ المحاور التسعة نصا وروحا بشكلها الكامل".

واضاف ان "العراقية تنازلت عن استحقاقها الوطني والدستوري والديمقراطي ولجأت إلى الشراكة الوطنية اكراما للشعب العراقي".

وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

يذكر القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي رجحت السبت الماضي امكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها مع رئيس الوزراء نوري المالكي.

يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.

وتدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.