بدأ برلمان إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم للعام الحالي بحضور وزيري المالية والتخطيط في حكومة الإقليم وبمشاركة أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة.

وأفاد مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، في برلمان الإقليم، أن "رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي أعلن عن بدأ جلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم للعام الحالي"، مشيرا إلى ان "الجلسة بدأت بحضور وزيري المالية بايز طالباني والتخطيط علي السندي في حكومة الإقليم وبمشاركة أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة (حركة التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين)".

وأضاف ان "رئيس البرلمان دعا اللجنة المالية الى قراءة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي".

وكان برلمان كردستان عقد جلسات عدة له في أوقات سابقة خصصها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم للعام 2011، كان آخرها يوم امس الاثنين قبل ان يقرر رفعها الى اليوم.

وأقر مجلس وزراء إقليم كردستان في 27 شباط/فبراير الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، وفي الثاني من الشهر الجاري، أعيد المشروع الى برلمان كردستان وعرض على أعضاء البرلمان.

وتقدر موازنة إقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار، يتم تخصيص تسعة ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التشغيلية، التي تتضمن دفع رواتب موظفي الإقليم، ونفقات المؤسسات الحكومية.

ويتم تخصيص أربعة ترليونات و150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، بهدف تنفيذ مشاريع إستراتيجية وخدمية في مناطق إقليم كردستان، فضلاً عن تأمين المشاريع قيد التنفيذ.

ويخصص مبلغ 54 مليار دينار كموازنة برلمان كردستان، و48 ملياراً و330 مليون دينار كموازنة السلطات القضائية، وتبلغ مجمل عائدات إقليم كردستان 12 ترليون و386 مليار دينار، ويبلغ العجز المقدر في ميزانية العام الحالي مليون ترليون و554 مليار دينار، تمثل غالبيتها مصروفات قوات البيشمركة بكردستان.