أعلنت القائمة العراقية، الخميس، عن اتفاقها مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مؤكدة أن أي تقارب واتفاق ما بين العراقية ودولة القانون لا يعني عزل وتهميش للتيار الصدري أو أي قوة فاعلة أخرى.

وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"الاجتماع الذي عقد قبل يومين في منزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بين ممثلي القائمة العراقية ودولة القانون، تم التوصل فيه إلى تفعيل اتفاقيات أربيل ومنها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، مبينا أن "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه".

وأضاف كتاب أن "قادة الكتل سيجتمعون قريبا لحسم كافة القضايا العالقة ضمن اتفاقية البارزاني"، لا فتا إلى أن "العراقية متفائلة لكن بحذر، بسبب ما حصل من مماطلة من دولة القانون بخصوص بنود الاتفاقية".

وأشار كتاب إلى أن "أي تقارب واتفاق ما بين العراقية ودولة القانون لا يعني عزل وتهميش للتيار الصدري أو أي قوة فاعلة أخرى في العملية السياسية".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، كشف، أمس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن بوادر حل للأزمة السياسية في العراق خلال الأيام المقبلة، تتمثل باجتماع قريب بين قادة الكتل السياسية في بغداد يحضره رئيس إقليم كردستان، فيما أكد أن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحث مع الكتل السياسية آلية التوصل إلى اتفاق بشأن الوزارات الأمنية وتشكيل مجلس السياسيات الإستراتيجية.

وكشف التحالف الكردستاني، أول أمس الثلاثاء، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان وفد من الكونغرس الأميركي يضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام يرافقهما السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوستن، التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين، في التاسع من أيار الحالي، ودعاه إلى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين المالكي وعلاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ13 من أيار الحالي، عدم وجود أي توجه لدى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للقيام بمبادرة جديدة بشأن الوضع السياسي الحالي، وفي حين أشار إلى وجود ضغوط أميركية بهذا الاتجاه، دعا إلى نشر تفاصيل اتفاقية أربيل لمعرفة الجهة التي لم تلتزم بها.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.