أكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن مهمة المقاومة ستنتهي بعد الانسحاب الامريكي، كما أن سلطة القانون ستكون الوحيدة في العراق، لافتا إلى أن الاستعراض العسكري الذي ينوي القيام به نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن المقاومة ستكون شاملة إذا لم تنسحب القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري عبد الهادي الدراجي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمنبى الهيئة السياسية ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "السلطة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام الحالي للقانون فقط".

وأضاف الدراجي أن "مهمة المقاومة ستنتهي بعد الانسحاب الأمريكي من العراق".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، أن "الاستعراض الذي ينوي التيار الصدري القيام به في الثالث والعشرين من أيار المقبل لا يقتصر على جيش المهدي فقط".

وأشار العبيدي إلى أن "الاستعراض يراد منه توجيه رسائل عدة، منها الرسالة الأهم، إذا لم يتم الانسحاب فستكون المقاومة شاملة وبكل أشكالها، فضلا عن إثبات وجود القاعدة العريضة للتيار الصدري".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في وقت سابق أنصاره إلى استعراض إسلامي في أيار الحالي، فيما أكد مصدر في التيار أن تنظيمه سيتم في العاصمة بغداد.

وكان عدد من السياسيين العراقيين قد عبروا عن قلقهم من عودة الطائفية والمظاهر المسلحة في الشوارع في حال رفع التجميد عن جيش المهدي، ودعوا التيار الصدري إلى العمل من خلال الحكومة العراقية ومجلس النواب على خروج القوات الأمريكية.

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.