ذكرت عضو القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي ،الثلاثاء، ان التدخل في قضية احالة المسؤولين الى المحاكم او هيئة النزاهة لايصب في صالح رئيس الوزراء نوري المالكي او اي جهة حزبية اخرى.

وقالت ندى الجبوري في لقاء لها مع قناة الحدث إن "القضاء على الفساد مسألة جادة وضروية لمحاربة المفسدين والهدف الرئيسي في جدول اعمال هذه الدورة من مجلس النواب العراقي"..مبينة ان "غير المذنب سيخرج نزهيا ولا غبارعليه ".

وحول مشكلة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اوضحت ان "جميع الكتل وافقت على اتفاق اربيل وعقد مجلس النواب اولى جلساته لتشكيل الحكومة ولكنها لم تتفق على حل مشكلة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"..مبينة ان "اللوم يقع على جميع الكتل السياسية".

واضافت ان "الخلاف جاء على بنود مسودة القانون فيما اذا كانت استشارية ام تنفيذية ودخلت العملية في شد وجذب بين الكتل"..مشددة على ان "التأخير ليس في صالحنا لان الايفاء بالمستلزمات هو شرط مهم لبناء المؤسسات"..مستدركة بالقول ان "عدم الايفاء بالعهد سيعطي ارضية هشة للمصالحة الوطنية والشراكة الوطنية الحقيقة من اجل لحمة العراق لبناء المؤسسات".

وبشأن الوزارت الامنية اشارت الجبوري الى أنه "طرح الان اكثر من اسم للتوافق عليه في مجلس النواب العراقي وسيتم الاعلان قريبا عن اسماء الذين سيشغلون مناصب الوزارات الامنية "..مبينة ان "تأخير الوزارات الامنية سببه الغياب الاداري في مجلس النواب العراقي".