حكومة كوردستان أقرت قوانين وعدلت أخرى لدعم العمال
وأوضح محمود ان "توجه حكومة الاقليم قبل يوم 1 ايار كان داعم للعمال حيث جرى تقديم مشروع قانون رقم (39) الخاص بالضمان الاجتماعي ومشروع تعديل رواتب العمال المتقاعدين، فضلا عن دعم الحكومة لصندوق الضمان الاجتماعي بنسة 30 %".
وأضاف ان حكومة الاقليم "قدمت مشروع قانون لدعم المشاريع الصغيرة للشباب وتم اقراره من قبل برلمان الاقليم قبل اسبوعين، وهو سيسهم في انخفاض نسبة البطالة"، لافتا الى جملة من الأمور التي تتعلق بتحسين اوضاع العمال، مبينا أن "رئيس الحكومة برهم صالح يؤكد على توفير فرص عمل اكبر للعمال، فضلا عن مشروع تم مسبقا لإيجاد 5000 فرصة عمل للشباب في القطاع العام".
وتابع: "حكومة الاقليم تهتم بحقوق العمال وتأمين الضمان الاجتماعي لهم والحقوق التقاعدية، وهذه هي سياسة الحكومة، اضافة الى دعم سياسة التشغيل فالحكومة عازمة على تبني سياسة تتجاوز التعيين بالتأكيد على سياسة التشغيل"، مشيرا الى ان "سياسية التشعيل تاتي ضمن استراتيجية مكافحة البطالة".
واشار محمود الى أن "نسبة الفقر في الاقليم قليلة مقارنة بباقي مناطق العراق، فهي تبلغ 5% فقط، وبالنسبة للبطالة تبلغ 14 %".
وخلص الى القول ان "رسالة حكومة الاقليم للعمال هي ان قوة العمل في كوردستان هي المحرك الحقيقي للتنمية المستدامة والتنمية البشرية، ولا يمكن الحديث عن تنمية دون دور العمال"، مبينا ان القوى العاملة "تلعب دورا في قضية الاصلاح السياسي والاداري والمجالات كافة، ولدينا برنامج لدعم هذا المجال وسن قوانين فيما يخص العمل والتعديلات التي اقترحت حول الضمان والحفاظ على الحريات والنقابات واستقلاليتها".
