ذكر ديوان الرئاسة العراقية، ان الرئيس جلال طالباني وحال تسنمه مسؤولياته وجه بالسماح لأجهزة ديوان الرقابة المالية بممارسة واجباتها القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، حسب بيان رئاسي.

وجاء في البيان الذي تلقته وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم الاثنين ان "وسائل إعلام مختلفة نشرت تصريحا نسب الى عضو في مجلس النواب جاء فيه أن حسابات رئاسـة الجمهورية (مخفية) منذ العام 2003 وبقدر تعلق الأمر بهذا الموضوع، وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة هذه المعلومة جملة وتفصيلا".

واوضح انه "تم توجيه الدائرة المالية في ديوان رئاسة الجمهـورية وكافة العاملين فيها من الموظفين الماليين والمحاسبين والمدققين العاملين في مكاتب الرئيس بضرورة التعـاون مـع أجهزة الرقابة المالية وتنفيذ كل التوجيهات القـانـونية التي تصدر عنها".

واضاف البيان أن "أجهزة الرقــابة المالية العاملة في رئاسـة الجمهورية تقــوم برفع تقارير دورية وبشكل دائم ومستمر الى ديـوان الرقابة المالية عن سير عملها والمعـاملات المالية والمحاسبية الجارية في كل الديوان"..مشيرا الى ان "ديـوان الرقابة المالية يقوم سنويا بإصدار تقرير سنوي يشتمل على ملاحظات عامة وخاصة عن عمل أجهزته الرقابية العاملة في الـوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومن ضمنها رئاسة الجمهورية وبالإمكان الاطلاع على تلك التقارير السنوية".

ودعا البيان "وسائل الإعلام توخـي الدقة والمهنية في نـشر الأخبار والمعلومات والعودة الى مصادرهـا الأساسية للتحري عن الحقيقة، وفي حال صحة نسب التصريح الى عضو مجلس النـواب، يجب مراعاة الدقة والحقيقة المطـلوبتين لإتاحة الحق للرأي العام بالحصول على معـلومات صحيحة".