اكد وزير البلديات والسياحة بحكومة اقليم كوردستان سمير عبدالله، ان خطة الوزارة تنص على تقليص ظاهرتي الروتين والفساد، في حال تعذر مكافحتهما، منوهاً ، الى انه قبل عدة أشهر تم تعداد تلك المشاريع التي منحت للمستثمرين بطريقة المساطحة، من أجل معرفة ما اذا كانت المشاريع نفذت وفق ما تم الاتفاق عليها أم لا.
كما تحدث عن المشاريع الخدمية، وأوضح ان ميزانية الوزارة لعام 2011 قدرت بـ 280 مليار دينار عراقي (نحو 250 مليون دولار أميركي)، ورغم اعتباره تلك المبالغ قليلة بالنسبة لوزارته، فيما كانت ميزانيتها للعام 2010 الماضي نحو 360 دينار عراقي ونفذت الوزارة حوالي 615 مشروعاً:
كما سعينا جاهداً اتجاه تقليص الروتين والفساد في حال تعذر مكافحتهما بالكامل، وقد تمكننا من تحقيق ذلك بعدة مراحل، من خلال توزيع الصلاحيات الى مستوى المديرين العامين ومديري الدوائر وانهاء المركزية الإدارية.

ومن الخطوات الأخرة الهادفة الى تقليص الروتين، أطلقنا موقعاً الكترونياً خاصاً بالوزارة يحتوي على قسم باسم متابعة معاملات المواطنين،وبامكان المواطنين الدخول الى الموقع ومعرفة المراحل التي وصلتها معاملاتهم، وقد ساهم هذا القسم في تقليص الروتين بنسبة كبيرة، ولكون وزارة البلديات والسياحة متعلقة بشكل مباشر بالمواطنين وقد استفاد عدد كبير من المواطنين من الوزارة، ثم اننا لا نقول اننا انهينا الروتين بشكل كامل، لكننا قلصناه الى أدنى المستويات.

وحول توزيع عشرات قطع الاراضي خلال الأعوام الماضية بطريقة المساطحة، من أجل بناء المشاريع الاستثمارية عليها، اجاب عبدالله: قبل بضعة أشهر تم جرد العديد من تلك المشاريع التي منحت للمواطنين بطريقة المساطحة، من أجل معرفة ما اذا انجزت تلك المشاريع أم لم تنجز بعد، وبعضها مازالت قيد التنفيذ، وقد تم ابلاغ البعض لاكمال تلك المشاريع، فيما الغيت عقود البعض منها.
وتنص العقود التي أبرمناها مع المستثمرين الذين منحوا قطع الأراضي بطريقة المساطحة، بعدم بيعها الى أشخاص آخرين بشكل قاطع، واذا ما وجدت حالات من هذا القبيل دون علم الوزارة، سيتم الغاء تلك العقود.