أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث 17 شباط/فبراير بمدينة السليمانية وبعض المناطق الأخرى في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن استمرارها في أعمالها ولم تحدد مهلة زمنية لانهاء اعمالها.

وقال رئيس لجنة التقصي عن الحقائق عضو محكمة التمييز باقليم كردستان، القاضي عبدالكريم حيدر، في بيان مقتضب تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) نسخة منه، ان "اللجنة مازالت مستمرة في تقصيها عن الحقائق، ولم يتم تحديد أية مهلة زمنية لانهاء التحقيقات".

وجاء في البيان ان "اللجنة لم تحدد سوى موعد تقديم الوثائق الخاصة بالأحداث"، مبيناً "انها مازالت مستمرة في اعمالها وسيتم الاعلان عن تقريرها النهائي قريباً".

وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.

وتفيد المصادر ان أعمال العنف التي رافقت التظاهرات في مدينة السليمانية وبعض البلدات القريبة منها ، أدت الى مقتل 10 أشخاص اثنان منهما من رجال الشرطة وإصابة نحو 400 شخص من المتظاهرين وقوات الأمن.

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق في احداث 17 شباط/فبراير الجاري باقليم كردستان، في 4 نيسان/ابريل الجاري برئاسة عضو محكمة التمييز القاضي (عبدالكريم حيدر علي) وعضوية عدد من الحقوقيين والمستشارين في وزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها خلال أيام الاحد والاثنين والثلاثاء من كل اسبوع في مبنى محكمة السليمانية لاجراء التحقيقات بشأن ما توصل اليها من معلومات.