أكد النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه، الثلاثاء، أنباء توسط رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل مشكلة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مبينا أن دولة القانون ترحب بأي وساطة تؤدي لاستقرار الأمور.

وقال الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مشكلة تعوق العملية السياسية تتمثل بالمجلس الوطني للسياسات العليا ووضع اياد علاوي تحديدا "، مؤكدا "وجود انباء عن وساطة كردية بقيادة مسعود البارزاني لحل الإشكالات".

وأضاف الشلاه أن "دولة القانون ترحب بأي وساطة ايجابية تؤدي الى استقرار الأمور بحيث يستطيع رئيس الوزراء نوري المالكي ممارسة مهامه بعيدا عن صداع الخلافات اليومي".

وكانت مسؤولة المكتب الإعلامي لحركة الوفاق العراقي انتصار علاوي كشفت في حديث لـ "السومرية نيوز" في 11 نيسان الحالي، أنها حصلت على نسخ من اوامر إدارية صدرت بتعيين موظفين في مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على الرغم من عدم تشكيله حتى الآن، وفيما أعربت عن استغرابها من تلك الأوامر، دعت إلى الإبلاغ عن جهة الإصدار لإقامة دعوى قضائية ضدها.

وكان زعيم العراقية إياد علاوي أعلن مطلع شهر آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت على طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد مكتبه الإعلامي أن هذه الخطوة لا تعني الانسحاب من العملية السياسية.

وكشف القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، في 4 نيسان الحالي، أن قائمته اتفقت على خريطة طريق للإسراع بتلبية مطالب القائمة ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا.

وتدور خلافات بين العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، من أهمها الصفة التي يتمتع فيها رئيس المجلس هل هو أمين عام أم رئيس، والصلاحيات المنوطة به، فضلاً عن آلية اختياره، ففي حين يطالب ائتلاف العراقية بأن تكون آلية الاختيار في اطارمجلس النواب، يرفض التحالف الوطني ذلك، ويطالب بأن تكون الآلية داخل الهيئة المشكلة في المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

يذكر ان مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا نصت على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بغالبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس بمتابعة تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس قليم كردستان العراق، وهو يتمتع باستقلال مالي واداري، وتم الاتفاق على ان يعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس الوطني على مجلس النواب لنيل الثقة بالغالبية المطلقة على ان يزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.