اكد عضو في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف الكتل الكردستانية، الاثنين، على ان ممثلي العرب والتركمان يحاولون عرقلة التوصل الى التوافقات السياسية في المحافظة، مبينا انهم قاطعوا اجتماعات اللجنة الحكومية بشأن اجراء التعداد السكاني.

وكانت الكتل السياسية قد أتفقت مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي على أرجاء التعداد السكاني الذي كان مقررا له في الشهر ذاته، وتشكيل أربع لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة في محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، على أن ترفع اللجان تقاريرها المتضمنة التوصيات والإشكاليات بشأن التعداد السكاني إلى مجلس الوزراء.

وقال خالد شواني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "العرب والتركمان يحاولون عرقلة التوافقات السياسية من خلال منعهم اجراء التعداد السكاني".

واوضح شواني ان "ممثلي العرب والتركمان قاطعوا اجتماعات اللجنة الحكومية بشأن اجراء التعداد السكاني"، مشيرا الى انهم "يحاولون عرقلة اجراء التعداد السكاني رغم ان نتائجه لاتبنى عليها ملفات سياسية بقدر ماهو اعداد قاعدة بيانات تهم الجهات الحكومية".

يذكر ان الخلافات بين العرب والكرد بشأن التعداد السكاني تتركز في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى التي تضم "المناطق المتنازع عليها".

ويتهم العرب الكرد بقيامهم بعد عام 2003 بما يسمونه "تكريد" المناطق العربية في مسعى لتحويلها لاحقا إلى مناطق كردية، فيما يؤكد الكرد على أن النظام السابق هجّر قسرا مئات العائلات من مناطق سكناها الأصلية في المحافظات المذكورة باتجاه إقليم كردستان العراق.

وكان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في السنة الماضية، إلا أن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى، وحدد 24 من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي موعدا لإجراء التعداد إلا أنه تغير أيضا الى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكان آخر تعداد سكاني أجرته الحكومة لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان في عام 1997 وهو غير معتمد حاليا من الحكومة العراقية كونـه أجري في ظروف استثنائية اذا تعتمد جميع الوزارات التعداد الذي أجري عام 1957 فيما سيكون التعداد الذي تعتزم الوزارة أجراءه خلال هذا العام بديلاً عن تعداد 1957 ليكون معتمداً في جميع المحافظات بالإضافة إلى إقليم كردستان.