قال عضو في المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ان اي عضو في الحزب يتم استدعاؤه من قبل المحكمة فاننا سنلتزم بقرارها.

واوضح جعفر ابراهيم لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني كان ملتزماً على الدوام بقرارات حكومة اقليم كردستان والمحاكم، ونحن لا نتدخل في عمل الحكومة، ونرفض اي نوع من التدخلات الحزبية في شؤونها".

وتابع بالقول ان "اي عضو في الديمقراطي الكردستاني يتم استدعاؤه من قبل المحكمة، فاننا سنلتزم بقراراتها، ولن ندافع عن اي عضو بيننا في حال استدعائه من قبل المحاكم".

واشار ابراهيم الى ان "عدداً من اعضاء الديمقراطي الكردستاني مثلوا امام المحكمة وادلوا بافاداتهم، وسنمثل مستقبلاً بكل فخر امام المحاكم" مبيناً ان "المحكمة اذا استدعت اي شخص، نحن مستعدون لتلبية دعوتها".

وبدأت التظاهرات بتجمع المواطنين يوم الخميس 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، باشراف (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.

وتتواصل التظاهرات في السليمانية ومدن اخرى في اقليم كردستان منذ ذلك التاريخ، وقد رافقت بعضها اعمال عنف حيث بلغ عدد ضحايا التي شهدتها مدن الاقليم حتى الآن تسعة قتلى واكثر من 200 جريح.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن احداث 17 شباط الماضي في ساحة سراي السليمانية، القاضي عبد الكريم حيدر لـ(آكانيوز) امس ان "مهمتنا وصلت الى مراحلها الاخيرة، وبعد الانتهاء من التحقيقات المطلوبة في القضية، سنقوم بالاعلان عنها بتقرير للرأي العام".