دعا المجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراما لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.

وقال النائب حامد الخضري "السومرية نيوز"، "أدعو مرشح دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "سحب ترشيحه من منصب نائب رئيس الجمهورية احتراما للمرجعية العليا في النجف".

وأوضح الخضري وهو نائب في البرلمان عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني ان "المرجعية دعت في بيان لها إلى الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية، ما يؤدي إلى حدوث ترهل في الحكومة العراقية".

وكان الخزاعي تعرض خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة انتقادات من قبل المرجعية الدينية في النجف، فقد شن المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي في الثاني من اذار من العام الماضي 2010، هجوما على المرشح لنيابة رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عندما كان وزيرا للتربية متهماً إياه بالتقصير، داعياً المواطنين إلى المطالبة بتغييره.

وكان مكتب المرجع الديني علي السيستاني قد أصدر بياناً في الـ26 من شباط 2011، دعا فيه مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حاليا.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ 54 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل (1194) لسنة 1983 و(456) لسنة 1985، والقراءة الأولى لقوانين مكافحة التدخين وإقامة الأجانب وإلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (68) لسنة 2004، إضافة الى قراءة بيان حول أحداث عمليات الأنفال.

وكان نواب دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان لشكوكهم بشان جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مرجحا تأجيل التصويت على نواب الطالباني حتى إشعار آخر.

وكان مصدر برلماني قال، في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس مجلس النواب أجل جلسة البرلمان الـ54 نصف ساعة غاضبا من تأخر النواب بدخول القاعة.

وكشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق من اليوم في حديث لـ "السومرية نيوز"، عن اتفاق بين رئاسات دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني للتصويت على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مقابل التصويت على الهاشمي، مؤكدا أن التيار الصدري والكتلة العراقية البيضاء تعارضان ترشيح الخزاعي، فيما لفت إلى أن عدم حصول المرشحين على الأصوات الكافية سيحرمهم من الترشيح مرة ثانية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.

يذكر أن نواب ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة البرلمان، منتصف شباط الماضي، بسبب خلافات بشأن التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على كل نائب لوحده، كما انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية، بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.