دعا نائب رئيس الوزراء العراقي، روز نوري شاويس، الثلاثاء، إلى ضرورة التزام الأطراف السياسية كافة باتفاقات مبادرة البارزاني، لاسيما تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وترشيح الوزراء الأمنيين، مؤكداً أن هناك اتفاقات منها "لم تفعّل بعد".

وقال شاويس في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، إنه "من الضروري التزام الأطراف السياسية كافة، بالاتفاقات التي تم وردت في مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، لاسيما تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وترشيح الوزراء الأمنيين"، مؤكدا أن "هناك اتفاقات منها لم تفعّل بعد بصورة جيدة"، بحسب قوله.

وأضاف شاويس وهو قيادي في التحالف الكردستاني، أن "التحالف الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني يؤكدون على أهمية التمسك بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية في إطار مبادرة البارزاني، والالتزام بها"، مبيناً أن "التحالف مع تنفيذ هذه الاتفاقيات بدون زيادة أو نقصان".

وتابع شاويس، أن "هناك نقاطا وردت في إطار المبادرة ما تزال غير منفذة، ولا بد من تنفيذها بأسرع ما يمكن لاستكمال كامل العملية"، مبينا أن "بين ذلك موضوع الوزارات الأمنية التي لم يتم حتى الآن تسمية المرشحين لتوليها، علاوة على موضوع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".

وكان البارزاني طرح، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق، تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين العراقية والتحالف الوطني، بشأن بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ يطالب ائتلاف العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني، ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاماً أو رئيس.

ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات (العليا)، بأنه مجلس يعمل بموجب الدستور، ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس قليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول 2010 الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.

ويشغل رئيس الحكومة حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة، منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة، في الحادي والعشرين من كانون الأول 2010 الماضي.