أكد النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، السبت، أن جميع خطوات تشكيل الحكومة جرت ضمن مبادرة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن من الخطأ تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بمسودته الحالية التي ترمي لتشكيل حكومة أخرى إلى جانب الحكومة الاتحادية لأن هذا أمر يتقاطع مع الدستور.

وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع الخطوات التي جرت منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن هي من ضمن مبادرة إقليم كردستان، وأولها الالتزام بالدستور"، معتبرا أنه إذا كانت القائمة العراقية "تقصد في تصريحاتها التي اتهمت فيها ائتلاف المالكي بالانقلاب على اتفاقات اربيل بخصوص المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية فمن الخطأ جدا تشريع قانون له بمسودته الحالية التي ترمي لتشكيل حكومة أخرى إلى جانب الحكومة الاتحادية وهذا أمر يتقاطع مع الدستور".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اتهمت، اليوم السبت، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالانقلاب على اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، داعية الكتل السياسية لاتخاذ الموقف بشان الاتفاقات.

وأضاف الصيهود "أنا لا افهم ماذا تقصد القائمة العراقية بالشراكة الوطنية"، متسائلا "كيف تكون المشاركة وهم جزء فاعل في البرلمان وفي الحكومة بدءا من منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشرف على أكثر من أربعة وزارات".

وأوضح بقوله إن "تشريع قانون للمجلس الوطني السياسي يتعارض مع الدستور جملة وتفصيلا، وهو كلام متناقض"، مستدركا "فأنا افهم أن على الذي يشترك بالحكومة أن لا يكيل بمكيالين في الحكومة والمعارضة"، في إشارة منه لمطالب القائمة العراقية.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.