ذكر وزير البيشمركة بحكومة اقليم كردستان، ان برلمان كردستان لم يحدد أي موعد لحضوري في جلساته.

وقال وزير البيشمركة جعفر شيخ مصطفى، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، ان "برلمان كردستان هو أعلى سلطة في الاقليم، بحث مسألة استدعائي أنا ووزير الداخلية للحضور في البرلمان، غير انه لم يحدد موعدا لذلك".

وأضاف مصطفى "اننا مستعدون للذهاب الى برلمان كردستان متى ما حدد موعد لحضورنا، ومستعدون للإجابة على أي سؤال وملاحظة لنواب البرلمان، لأننا حصلنا على الثقة من البرلمان وهو من يستطيع رفع الثقة عنا".

وأشار الى ان "وزارة البيشمركة لم تتلق أي طلب حتى الآن، بتهمة قتل المواطنين و المتظاهرين، لكي يسلموا الى المحكمة".

فيما قال رئيس لجنة الداخلية والأمن ببرلمان كردستان، اسماعيل محمود، في تصريح سابق لـ(آكانيوز) ان "لجنة الداخلية ببرلمان كردستان طالبت من رئاسة البرلمان منذ البداية، باستدعاء وزير البيشمركة والداخلية الى البرلمان من أجل مساءلتهما حول الأحداث الأخيرة التي وقعت بالاقليم بعد 17 شباط (فبراير) الماضي".

وأوضح محمود ان "رئيس حكومة الاقليم هو الآخر كان قد مثل أمام البرلمان ورد على أسئلة التي وجهت اليه من قبل النواب".

وأشار الى انه "كان من المقرر استدعاء وزير البيشمركة والداخلية الى برلمان كردستان بهدف مساءلتهما، غير ان حلول أعياد نوروز وفيما بعد انشغالنا بميزانية العام الحالي، تأخر الاستدعاء"، مبيناً ان "سيتم استدعاء كلا الوزيرين في غضون 15 يوماً الأخيرة".

وبدأت التظاهرات يوم الخميس 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، باشراف (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.

وتتواصل التظاهرات في السليمانية ومدن اخرى في اقليم كردستان منذ ذلك التاريخ، حيث بلغ عدد ضحايا التظاهرات التي شهدتها مدن الاقليم حتى الآن تسعة قتلى واكثر من 200 جريح بحسب احصائيات رسمية.

وعقد برلمان اقليم كردستان في 23 شباط/فبراير الماضي جلسة استثنائية لمناقشة الاحداث الجارية في الاقليم، وبالاخص التظاهرات التي تعم مدينة السليمانية، واصدر البرلمان قراراً تضمن 17 نقطة لتهدئة الاوضاع وتنفيذ مطالب الجماهير.

-آكانيوز