كشف القيادي في ائتلاف دول القانون عزة الشابندر، الاثنين، أن رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف "وطنية" من اجل إعلان الحكومة الجديدة، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها "مهزلة" يجب أن تنتهي.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن ندفع باتجاه تشكيل كتلة برلمانية ذات غالبية سياسية ونقيم حكومة على أساس أغلبية سياسية"، مشيرا إلى أن "دولة القانون جاهزة كي تستلم الكرة مرة أخرى (في إشارة منه إلى تشكيل حكومة جديدة) لكن بشكل أرقى وأفضل وبصيغة الأغلبية".

وأكد الشابندر أن "تصريحات رئيس الحكومة العراقية عن نيته طلب سحب الثقة من الحكومة الحالية أتت من قناعته وإيمانه بأن المشهد السياسي العراقي لن يثبت وسيشهد تغييرات مهمة"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون يستعد لأي مفاجأة من هذا القبيل قد تصدر منا أو من غيرنا" بحسب تعبيره.

وشدد الشابندر أن "دولة القانون يؤكد ان المشهد السياسي القادم سيكون ذات اغلبية سياسية حاكمة ومعارضة خارج الحكم"، معتبرا أن "ان حكومة الشراكة الوطنية الحالية التي يضع المشاركون فيها رجل في الحكم وأخرى في المعارضة مسرحية هزلية يجب ان تتوقف".

ولفت إلى ان دولة القانون يجري حوارات جادة مع اطراف وطنية عراقية بشكل معلن وحوارات اخرى خاصة غير مكشوفة"، مؤكدا أن "اعلان الاغلبية سيكون مفاجأة المرحلة المقبلة".

وكان مصدر مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال اجتماع جمعه مع مجموعة من الأكاديميين المحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.

وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.

ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

يذكر أن البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.