اعلن نائب عن التحالف الوطني الاحد ، عن مشروع قانون اسقاط الجنسية المكتسبة للمسؤولين العراقيين في الاحزاب والهيئات والمؤسسات الحكومية والعكسرية والامنية.

وقال النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن"القانون قد تم اعداده من قبله وحصل على تواقيع 80 نائبا لعرضه على المجلس لتشريعه"، مضيفا ان "القانون يشمل اربعة محاور اولها الدرجات الوظيفية المشمولة في هذا القانون وهم رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ورئيس البرلمان ونوابه واعضاء مجلس النواب ، ورئيس الوزارء ونوابه والوزارء ووكلاء الوزارء ورؤساء الدوائر غير مرتبطة بوزارة، فضلا عن رؤساء الهيئات والمديرين العامين وقادة وضباط الجيش والشرطة ومن هم برتبة رائد فما فوق".

واشار الساعدي الى ان "المحور الثاني يتعلق باجراءات الاسقاط ، حيث يعطي القانون فترة ثلاثين يوما لاسقاط المسؤول لجنسيته ومن كان مرشحا عليه اسقاطها قبل تسلمه لمهامه،وان رفض اسقاط الجنيسية غير عراقية يقدم استقالته خلال ثلاثة ايام وفي حال رفض تقديم الاستقالة فان مجلس النواب يقيله خلال سبعة ايام دون حصوله على مستحقاته التقاعدية".

وتابع الساعدي بالقول ان" المحور الثالث يتضمن شمول رؤساء وامناء الهيئات السياسية للاحزاب ممن يمتلكون جنسية مزدوجة "، موضحا "اذا لم تستجب الاحزاب تخول مفوضية الانتخابات بشطب اسم الحزب او الكيان السياسي الذي رفض امين الحزب او رئيس الكتلة اسقاط جنسيتة الاجنبية من سجل الانتخابات ولا يحق له المشاركة بالانتخابات".

ولفت الساعدي الى ان"مشروع القانون جاء نتيجة امرين اساسيين الاول مطالب الجماهير التي تظاهرت وكانت تشير الى ان المسؤول اليوم بالسلطة وغدا يترك العراق ويهرب عندما يثبت فساده بحجة انه مواطن غير عراقي".

وتابع قائلا "والامر الثاني هو ان المادة 18 رابعا من الدستور نصت على انه يشرع قانون في مجلس النواب ينضم عملية التخلي عن الجنسيات الاجنبية للمسؤولين العراقيين والقادة الامنيين".

وانتقد الساعدي قانون الاحزاب الذي تقدمت به الحكومة مشيرا الى ان "هناك تبنيا لقانون الاحزاب من قبل عدد من النواب" ، معتبرا ان "القانون المقدم من قبل الحكومة مشابه لقوانين النظام السابق" على حد تعبيره.

-آكانيوز