كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن التحقيق بأربعة ملفات للفساد وصفتها بـ"الكبيرة"، مبينة أن نتائج التحقيق سيبنى عليها قرارات قضائية لن تستثني أي شخص مهما تكون هويته ومنصبه الوظيفي.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لـ(آكانيوز)، إن "لجنة النزاهة النيابية تحقق بأربعة ملفات كبيرة للفساد وهي صفقة الطائرات المدنية وصفقة الطائرات العسكرية وأجهزة كشف المتفجرات، ومشروع 10في 10 بمدينة الصدر"، مبينة أن "هذه الملفات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل أعضاء لجنة النزاهة".

ووضعت شركة "برودوي" البريطانية التصاميم الاولية الخاصة بمشروع 10في10 المتضمن بناء مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بواقع 75 الف وحدة سكنية كمرحلة اولى على أن تنتهي مراحله المتبقية نهاية عام 2020.

وقد خصصت الحكومة العراقية لهذا المشروع مبلغ عشرة مليارت دولار أميركي، حيث سيتم تشييد مدينة حديثة متكاملة تحتوي على مدينة طبية ومراكز تعليمية وملاعب من قبل شركات أجنبية متخصصة.


وأوضحت نصيف أن "اللجنة اذا ما أشرت فسادا بالادلة في اي ملف من الملفات الاربعة فلن تتراجع بتحويل المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن هوياتهم أو مكانتهم الوظيفية".

واضافت نصيف ان "المتهم بفساد ملف أجهزة كشف المتفجرات مدير جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري تم ألافراج عنه بكفالة مالية ومنعه من السفر لغاية الانتهاء من التحقيق بالملف من قبل اللجنة"، مشيرة الى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الوزراء داعمين لجهود مكافحة الفساد".

وكان مدير جهاز مكافحة المتفجرات التابع لوزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري قد تم توقيفه من قبل محكمة أستئناف الرصافة منتصف الشهر الماضي لاتهامه بملف الفساد الذي طال عقد استيراد اجهزة السونار خلال الاعوام الماضية.

يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي في تقريرلها عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود شراء الأجهزة فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.حسب التقرير الاميركي.

وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لا تعمل وتقرر سحبها على الفور.