أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أن قانون الأحزاب من مستلزمات تطور العملية السياسية في العراق، مبينة أن بعض الأحزاب المتنفذة داخل العملية السياسية تتبنى عملية النهج الطائفي والعنصري.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العملية السياسية لا يمكن أن تتطور في العراق بدون ثلاثة أمور أساسية وهي قانون الأحزاب، الذي ينظم العمل السياسي وقانونا صحيحا للانتخابات يتجاوز السلبيات والقوانين التي جرت بموجبها انتخابات 2005 و 2010، فضلا عن الإحصاء السكاني لأبناء الشعب العراقي"، مبينا أن "قانون الأحزاب من مستلزمات تطور العملية السياسية في العراق".

وأضاف الملا أن "قانون الأحزاب يبين مصادر تمويل الأحزاب بعد أن عانى العراق على مدى السنوات الثمانية الماضية من تدخلات إقليمية بشان تمويلها"، مشيرا إلى أن "هناك أحزاب متنفذة داخل العملية السياسية (لم يسمها) تتبنى عملية النهج الطائفي والعنصري".

وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي قد وصف، اليوم، قانون الأحزاب بالمهم كونه ينظم عمل الأحزاب ودورها في الحياة السياسية والحزبية بالعراق، داعيا إلى أن يكون منح الرخص للأحزاب أو سحبها منها مرتبط بمجلس القضاء الأعلى وليس بجهات سياسية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، في الـ15 من آذار الحالي، أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أكدت، أول أمس الخميس، أنها لم تتسلم حتى الآن قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة منتصف الشهر الحالي، وفي حين أبدت اللجنة تحفظها عليه في حال كان شبيهاً بمسودة القانون السابقة، شددت على أهمية عدم ارتباط الأحزاب بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الترخيص أو حلها.

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.