البرلمان يؤيد إخلاء الأماكن التي تشغلها الأحزاب والشخصيات السياسية
تم قراءة الموضوع 189 مرة
15/03/2011

التجارة تؤكد إمكانية توفير خزين ستراتيجي.. والعمل تقدم مشروع قانون القروض الميسرة
بغداد – الصباح
صوت مجلس النواب بالاجماع على دعم توجه الحكومة لاخلاء الاماكن التي تشغلها الاحزاب او الشخصيات السياسية التي تملك اكثر من مسكن.
واستضاف البرلمان بجلسته الـ (42 ) التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك والوزراء الخدميين (وزير التجارة ووزير البلديات والاشغال ووزير العمل والشؤون الاجتماعية).
وفي بداية الجلسة، اكد النجيفي ان قطاع الخدمات مهم جدا في حياة المواطنين ولابد من تعاون الحكومة مع مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين، خاصة ان 94 بالمئة من مطالبهم تتعلق بالحكومة.
واشار النجيفي الى استعداد المجلس لرصد تخصيصات مالية جديدة او تشريع القوانين التي تسهم بالنهوض بواقع الخدمات، لافتا الى ان المجلس سيستضيف في المرحلة المقبلة جميع الوزراء لاستعراض البرامج، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود سقوف زمنية مفتوحة بعد الان.
من جانبه اعتبر المطلك ان حجم المشكلة والتحدي كبيرين نتيجة لتراكمات السنوات الثماني الماضية ومن المهم ان يكون هناك تكامل بين الحكومة ومجلس النواب والمواطنين لتحقيق النجاح المطلوب.
وتابع نائب رئيس الوزراء: ان رئيس الوزراء او الوزراء غير قادرين على احداث الاصلاح المطلوب من دون مكافحة حقيقية للفساد الاداري والمالي.. وهنا يبرز دور مجلس النواب والحكومة على معاقبة المفسدين بغض النظر عن مناصبهم، داعيا الى اجراء اصلاحات سياسية وتنفيذ الاتفاقات السياسية واصدار عدة تشريعات مهمة.
المطلك اكد ان المهمة المقبلة ستشهد النهوض بواقع الخدمات في بغداد .
بدورها، قدمت اللجان المعنية بقطاع الخدمات مداخلاتهم واستفساراتهم بشأن برامج الوزارات بخصوص هذا القطاع، حيث دعا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة مجلس الوزراء الى اصدار تعميم للوزراء بعدم منع التحقيق في قضايا الفساد، متسائلا عن امكانية تنفيذ التعهدات الحكومية خلال 100 يوم في حين استفسر النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية عن الخزين الستراتيجي لوزارة التجارة في ما يخص مفردات البطاقة التموينية، بينما طالبت النائبة فيان دخيل عن لجنة الخدمات والاعمار بوضع خطة لمعالجة الفساد الاداري وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما دعا النائب يونادم كنا عن لجنة العمل الى ضرورة التصدي للفساد الحاصل في شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي معرض رده على مداخلات النواب شدد نائب رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تقف امام استدعاء اي مسؤول متورط بقضايا النزاهة، مشيرا الى القيام بمعالجات كثيرة لمطالب المواطنين في قطاعي الزراعة والتجارة والسعي لتفعيل القطاع الزراعي للقضاء على البطالة والوصول الى الاكتفاء الذاتي .
من ناحيته اكد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تتحرك بحسب البيئة التشريعية والقانونية والتخصيصات المتوفرة وفق الموازنة المالية من اجل معالجة مشكلة البطالة.
الربيعي اعلن عن تقديمه للحكومة مشروع قانون رسم السياسات الوطنية ومشروع قانون القروض الميسرة الذي سيوفر في حال التصويت عليه من قبل الحكومة اكثر من 8 آلاف فرصة عمل للعاطلين عن العمل اضافة الى اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بمكافحة الفساد .
من ناحيته اشار عادل مهودر وزير البلديات والاشغال الى ان المئة يوم التي اعلنتها الحكومة للوزير ستشهد وضع خطط سريعة جدا لمعالجة الكثير من المشاكل، اضافة الى وضع ستراتيجية بعيدة المدى لعمل الوزارة، فضلا عن اعتماد قاعدة بيانات تمهيدا لوضع خطة خمسية تقوم على تحويل مشاريع البلديات الى قطاعي المجاري والمياه وانشاء مشاريع ووحدات لمعالجة الصرف الصحي.
ودعا مهودر الى تخصيص موازنة استثمارية للوزارة او الدفع بالآجل التي تعمل على اعدادها الحكومة حاليا، مبينا ان الوزارة ستقوم باطلاع الحكومات المحلية على طبيعة المشاريع التي ستنفذ لتحقيق التكامل في العمل.
وفي ذات الشأن، كشف خير الله بابكر وزير التجارة عن وجود خلل وانحراف في بعض مفاصل الوزارة، فضلا عن مشاكل قديمة تتركز بقلة الملاكات الفنية المختصة بمجال ابرام العقود واتمامها وقلة التخصيصات المالية، اضافة الى الفساد الاداري.
واكد قيامه بالمتابعة اليومية لتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع المحافظات، محذرا من غياب الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية.
وفي مداخلة له قال النجيفي: ان مسألة عدم وجود خزين ستراتيجي امر غير مقبول ولابد ان يتم حله، لافتا الى وجود لجنة تحقيقية في العقود السابقة المبرمة من قبل وزارة التجارة.
وفي السياق نفسه تركزت مداخلات النواب بشأن واقع الخدمات على المطالبة بتقديم اجابات عن الانجازات المتحققة في مجال الصحة والكهرباء والاسكان وغيرها من القطاعات واجراء مراجعة واضحة لاداء المدراء العامين والاسراع في معالجة الفساد الاداري وبيان مدى الحاجة لفتح ملحقيات تجارية في العديد من دول العالم التي لا يحتاجها البلد ويهدر فيها المال العام، فضلا عن دعوة الحكومة لتقديم ورقة اصلاح تتضمن مستوى الخدمات خلال فصل الصيف المقبل وضرورة تنفيذ الاتفاقيات السياسية كونها ستنعكس ايجابا على واقع الخدمات مع اهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بالخدمات البلدية في بغداد والمحافظات.
كما انصبت المداخلات على معرفة عدد العاطلين عن العمل والعمالة الاجنبية ومدى صلاحية عمل المحافظات بشأن رواتب الرعاية الاجتماعية وعن خطة وزارة البلديات لاقامة مراكز بلدية في النواحي والقرى والمناطق الجديدة ذات الكثافة السكانية العالية اضافة الى مدى امكانية تقديم وزارة العمل لقانون الضمان الاجتماعي واعتماد وزارة البلديات لخطة واضحة بخصوص توزيع الاراضي السكنية على المواطنين وتحديد سقف زمني للمفتشين العامين للقضاء على الفساد في الوزارات وامكانية استقدام الشركات العالمية للاستثمارفي العراق كونه بيئة واعدة للاستثمار مع تحقيق العدالة في توزيع المشاريع الاستثمارية على المحافظات مع الاهتمام بتوفير برامج لتدريب العاطلين لاكسابهم مهارات تمكنهم من العمل الخاص والحاجة لاحداث تغيير في الهيكل الاداري للدولة.
وفي معرض اجاباتهم على مداخلات واستفسارات ومقترحات النواب اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية اهمية التعامل بحزم مع اي ملف يشتبه بوجود فساد اداري او مالي فيه ومحاسبة المتورطين، مبينا ان عدد الايتام 369 الف يتيم نعمل حاليا على توفير فرص عمل لهم، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل اكثر من 949 الف عاطل، مشددا على عدم موافقته على اعطاء اي تصاريح عمل للعاملين الاجانب في البلد.
اما وزير التجارة فقد اعلن امكانية تطبيق خطط لتوفير الخزين الستراتيجي خلال شهرين، منوها باجراء مراجعة كبيرة لاداء الملحقيات التجارية في دول العالم، موضحا انه تم تحويل المبالغ الخاصة بمنح 15 الف دينار لكل مواطن على المحافظات وتشكيل اللجان الخاصة بتوزيع تلك المبالغ، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة اهتمت بجودة المواد الغذائية من خلال الاستعانة بشركات عالمية تشرف على اصدار شهادات للمواد المستوردة.كما اوضح وزير البلديات والاشغال ان الموازنة المالية لا تكفي لتنفيذ الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة، لافتا الى ان توجه الدولة سيكون للبناء العمودي خاصة مع الحاجة الى مليوني وحدة سكنية وليس مع تخصيص الاراضي السكنية بسبب عدم وجود بنية تحتية وخدمات متكاملة.في غضون ذلك، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الى تشريع قانون صلاحيات مجلس الوزراء، متعهدا بالعمل على التصدي لكل الملفات التي تهم ابناء الشعب.وكشف المطلك عن عدم كفاية المبالغ المرصودة لتلبية الطموح.. ولكننا نعمل على ايجاد بدائل لتحقيق مانصبو اليه، مشددا على اهمية تشجيع الاستثمار عبر تقديم التسهيلات الممكنة ودعوة رجال الاعمال المقيمين بالخارج للاستثمار في البلد.
وحث على اعادة النظر في الملاكات القيادية في الوزارات خلال الشهرين المقبلين.