أكد ائتلاف الكتل الكردستانية، السبت، على ان قيادة إقليم كردستان مستعدة للتعامل مع أية وثيقة تدين وتكشف ملفات فساد في مؤسسات الإقليم، لافتاً إلى ان حكومة الإقليم تعهدت بإجراء إصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال مدة محددة.

وقالت عضو الكردستاني نجيبة نجيب إن "حكومة وبرلمان إقليم كردستان حددا مهلة تتراوح مابين ثلاثة أو أربعة أشهر لتنفيذ مطالب المتظاهرين وإجراءات الإصلاحات"، مطالبة "كتلة التغير بعدم التسرع بإطلاق التهم والأحكام على حكومة إقليم كردستان".

وكان النائب عن التغير في مجلس النواب العراقي سردار عبد الله انتقد الحزبين الكرديين في إقليم كردستان على خلفية ما نشر من اتهامات للتغير بشأن التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية، متهماً الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بمحاولة تشويه الحقائق.

وأَضافت نجيب ان "القيادة الكردستانية تعهدت بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات، إضافة إلى أنها ستتعامل بجدية مع أي وثيقة تدين وتكشف ملفات فساد في مؤسسات الإقليم أو تؤكد على وجود تقصير في العمل".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد أمس، في كلمة له بالذكرى العشرين لتحرير مدينة اربيل في انتفاضة عام 1991، على ان هناك أزمة في اقليم كردستان تتلخص في اجندتين اولهما "مطالب مشروعة لشعب كردستان وانا أؤيدها، والثانية مطالب احزاب كردستانية تحاول الركوب على الموجه لا أؤيدها".

وتجمع مئات الأشخاص منتصف شباط الماضي في منطقة السراي بمدينة السليمانية، في تظاهرة لدعم التغيير في مصر وتونس، ومطالبة حكومة إقليم كردستان بإجراء إصلاحات، إلا ان سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من أعمال العنف تلك.

وتتواصل التظاهرات في السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان منذ ذلك التاريخ، حيث بلغ عدد ضحايا التظاهرات التي شهدتها مدن الإقليم حتى الآن ثمانية قتلى و150 جريحا.

-آكانيوز