كشف ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم السبت، عن ان الاسبوع الجاري سيشهد حسم اختيار مرشح وزارة الدفاع، قبل الوزارات والمناصب الامنية الاخرى.

وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم ان "الاسبوع الجاري سيشهد تقديم مرشح وزارة الدفاع الى مجلس النواب للتصويت عليه ".

واوضح معصوم ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم اسماء مرشحي منصب وزير الدفاع الاسبوع الجاري الى مجلس النواب للتصويت عليه" مشيراً الى ان "بقية الوزارات والمناصب الامنية سيتم عرضها في جلسة اخرى عقب التصويت على مرشح وزارة الدفاع العراقية".

ونفى معصوم في وقت سابق وجود خلاف مع المالكي بشأن المنصب الامني الذي سيكون من صحة الكرد.

وكان النائب اسكندر وتوت نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي وعضو القائمة العراقية قد كشف امس الجمعة عن خلاف داخل القائمة العراقية حول المرشح لمنصب وزير الدفاع.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اجل عرض اسماء المرشحين لشغل المناصب الامنية على مجلس النواب العراقي الذي استضافه يوم الخميس الماضي.

وأكد قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، في وقت سابق اليوم السبت، على ان قائمته تنتظر ردا خلال الاسبوع الجاري على مرشحيها لحقيبة الدفاع، مبينا أنه لاوجود لخلافات داخل القائمة بشأن المرشحين.

وقال حامد المطلك ، إن "العراقية تنتظر ردا من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الاسبوع الجاري بشأن مرشحي القائمة لحقيبة الدفاع"، مبينا ان "العراقية رشحت خمس شخصيات تعتقد انها قادرة على تولى أدارة المؤسسة الامنية".

وأوضح المطلك أن "ترشيح شخصيات لتولي حقيبة الدفاع ليس له علاقة بتكوين تكتل سياسي او انشقاق"، نافيا أن "تكون هناك خلافات بين مكونات القائمة بشأن المرشحين".

واضاف المطلك أن "المصلحة الوطنية أقتضت ترشيح شخصيات مهنية عدة من كل الكتل السياسية المنضوية تحت القائمة العراقية لشغل المنصب الامني"، مبينا ان "رئيس الوزراء سيختار من بين الشخصيات التي تقدمت بها العراقية".

واستضاف مجلس النواب العراقي أمس الاول الخميس في جلسته الـ40 رئيس الوزراء نوري المالكي، على أمل ان يتم تقديم المرشحين لتولي المناصب الوزارية، إلا ان عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين للمناصب، وكذلك عدم تسلم الكتل السياسية السير الذاتية للمرشحين حالت دون الاتفاق على تسمية احدهم لنيل منصب وزير الدفاع.

يذكر انه من بين المرشحين وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، والنائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، وسالم دلي.
وكانت اتفاقات الكتل السياسية قد أعطت وزارة الدفاع للقائمة العراقية التي رشحت في بداية الأمر فلاح النقيب.

وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الاول/ ديسمبر الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، فيما تولى الاخير إضافة الى منصبه رئيسا للوزراء، مناصب وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة.

وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.

وكانت الكتل السياسية قد اتفقت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن يتسنم مرشح من قبل التحالف الوطني وزارة الداخلية، مقابل تقديم القائمة العراقية شخصية لشغل حقيبة الدفاع، ولكن رئيس الحكومة نوري المالكي شدد على أن يكون الشخص المترشح مستقلاً.

ويربط مراقبون تأخر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية بزيادة التوتر الأمني، ولاسيما مع ازدياد حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت لموظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط كبار.

-اكانيوز