أكد ائتلاف الكتل الكردستانية، الأربعاء، على أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مستعد للقدوم إلى بغداد لتفعيل اتفاقية أربيل ولعب دور الوسيط بين الكتل السياسية في حال طلب منه ذلك.

وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد طيب، إن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مستعد للقدوم إلى بغداد وتفعيل اتفاقية أربيل التي أفضت إلى تشكيل الحكومة العراقية في حال طلب منه ذلك".

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي، إضافة إلى نقاط أخرى.

وأضاف طيب أن "بارزاني لن يتردد في لعب دور الوساطة السياسية بين الكتل ولاسيما، مع الأزمة الحالية والمتمثلة بتخلي زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عن المنصب المخصص له مجلس السياسيات، ومشكلة مرشحي الوزارات الأمنية".

وتأزمت الخلافات بين القائمة العراقية ورئيس الحكومة نوري المالكي ولاسيما بعد تخلى زعيم العراقية إياد علاوي عن مجلس السياسات بسبب "تنصل" المالكي بحسب ما ذكرته انتصار علاوي مديرة المكتب الإعلامي لحركة الوفاق التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية، عن الاتفاقية التي جرت وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأفضت مبادرة بارزاني إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في العراق، الا ان مجلس السياسات لم يتشكل بعد بسبب وجود خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.

وهناك خلافات أخرى بين الكتل السياسية حالت دون اكتمال التشكيلة الحكومية حتى الآن، ولاسيما بشأن المرشحين لشغل الحقائب الأمنية وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع.

وبرغم ان الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر تحت ذريعة عدم حيادية وكفاءة المرشحين، فيما كان هناك اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين، في وقت تؤكد مصادر رسمية على أن المالكي سيذهب غدا إلى النواب العراقي ويعرض عليهم أسماء مرشحي الحقائب الامنية.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية، إن "الكردستانية سيرهن التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية للشخص المتفق عليه بين الكتل السياسية".

وبين أن "المرشح الذي لن يحظى بقبول الكتل لن يصوت عليه الكردستاني"، مستبعداً في الوقت نفسه "حصول توافق سياسي في حال قدم المالكي مرشحي الوزارات الأمنية في جلسة غدا الخميس".

ويتولى المالكي بالوكالة الحقائب الأمنية في تشكيلته الوزارية بسبب وجود خلافات بين الكتل السياسية على المرشحين لشغل تلك الوزارات.

ويبدو أن المالكي مطالب في المرحلة المقبلة باتخاذ خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع العراقي، مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات.

وأمهل المالكي قبل أيام وزراء حكومته فترة لا تتجاوز 100 يوم، لتحسين أداء وزارتهم، كما أعلن بعدها في مؤتمر صحفي ببغداد عن حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

-آكانيوز