كولان : ج ، أ

عدم شغل حقائب الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية الجديدة سببت في خلق أزمة امنية في العراق ، فيما اتفقت الكتل السياسية سابقاً خلال اتفاقات اربيل على توزيع الوزارات الأمنية على الكتل الكبرى في البرلمان ، بحيث تكون وزارة الداخلية من نصيب التحالف الوطني ، و حقيبة وزارة الدفاع من حصة الكتلة العراقية ، و في هذه الأوساط طالب الكورد بالشكل المماثل بمنصب امني بحسب الخبرات الناجحة لهم في هذا الملف .

في حديث صحفي له قال خليل ان الكتل الكوردستانية تحصل على مؤسسة أمنية ، و أحتمال الحصول على جهاز المخابرات الوطني ، كما أوضح إذا تم توزيع المناصب الأمنية بحسب المحاصل الانتخابية في ذلك الوقت من حق الكورد استلام منصب أمني ، لأنهم يشكلون الكتلة الثالثة في مجلس النواب بحسب عدد المقاعد ، كما اضاف : اذا وزعت المناصب الأمنية على اسس قومية فيجب مرة اخرى ان يعتلي الكورد منصب امني بحسب ان الكورد ثاني قوميات العراق ، و عن المرشحين المستقلين الذين تم الاتفاق عليهم من قبل الكتل السياسية يجب ان تكلف المناصب الأمنية لاشخاص مستقلين .
بينما أشار خليل الى أنهم ككتل كوردستانية اصحاب شخصيات مستقلة و ذات قدرات كبيرة لشغل المناصب الأمنية .

_ وارع