نفى نائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية الاحد صحة الانباء التي تحدثت عن مناقشة مسالة تطويع 25 الف عنصر ليحلوا مكان الجيش العراقي وقوات حرس اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها، لافتا الى انهم ينتظرون تطبيق المادة 140.

وقال محسن السعدون النائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية لـ(آكانيوز) ان "نواب التحالف الكردستاني من ممثلي المناطق المتنازع عليها من نينوى كركوك وديالى لم يتفقوا مع اي طرف بشان تطويع 25 الف عنصر من سكان المناطق المتنازع عليها ليحلوا مكان قوات الجيش العراقي وحرس اقليم كردستالن (البيشمركة)".

وتابع "وما اشيع عكس ذلك، هو خبر عاري عن الصحة تماما".

وكان محمد عثمان الخالدي، النائب في القائمة العراقية عن محافظة ديالى، قد ذكر في تصريح منسوب له ان "أعضاء من مجلس النواب يمثلون ديالى ونينوى كركوك، اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في العاصمة بغداد، على تقديم دراسة أعدها نواب في القائمة العراقية لمجلس النواب تتضمن سحب جميع قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها واستبدالها بقوات نظامية تتألف من 25 الف جندي يتم تطويعهم من أبناء المناطق نفسها".

وافاد السعدون انه "لو كان هناك شيء بهذا الخصوص، لاعلنا عنه رسميا في مؤتمر صحفي، ونحن اليوم كان عملنا عاديا في مجلس النواب ولا يوجد اي اتفاق بالنسبة لنواب المحافظات الثلاثة من المناطق المتنازع عليها"، متساءلا بالقول "لا اعرف ما هي الغاية من تاليف قوة عسكرية من ابناء المنطقة؟".

ونوه الى ان "النواب الـ 18 من المناطق المتنازع عليها في ديالى، كركوك و نينوى ضمن كتلة التحالف الكردستاني، لم نتفق على هذا الشان مع احد، ولم نصرح بشيء بهذا الخصوص"، مستدركا بالقول "بل ان ما ننتظره في الفترة القادمة هو كيفية تطبيق المادة 140 بحذافيرها، وذلك بعدما تنتهي هذه الامور المتعلقة بالتظاهرات والاحتجاجات، حيث سنمضي باتجاه المطالبة بحل هذا الامر الدستوري، ونحن نامل ان يتم حله في الفترة القريبة".