اعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن مدة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء غير كافية لتطور عمل الوزارات وإدارات المحافظات، لافتا إلى أن الدور الرقابي للبرلمان سيكون ضعيف بسبب كثرة الإجازات التي يتمتع بها البرلمان.

وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي حمّل نفسه ثقلا كبيرا عندما حدد مائة يوم كمهلة يتم بعدها تقييم الوزارات وإدارات المحافظات ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها".

وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.

وأضاف عثمان أن "الآلية التي عمد إليها المالكي معمول بها في أمريكا، لكن العراق ليس مثلها"، متوقعا أن "المالكي لا يستطيع تنفيذها في العراق لأن الفترة قصيرة، وسوف لا يتغير أداء الوزارات في أي شيء، ومن الممكن أن يتم النهوض بالوزارات والمحافظات فقط، من خلال الخطة المقدمة وليس في تقديم الخدمات للمواطنين"، بحسب قوله.

ولفت القيادي الكردي إلى أن "تحديد المهلة بالمائة يوم جاء بناء على ضغوطات المتظاهرين على الحكومة، وأن المهلة غير موجودة في منهاج عمل الحكومة"، مستدركا بالقول "كان يجدر على الحكومة أن تعمل بهذه الصيغة منذ فترة طويلة وليس الآن بعد خروج التظاهرات".

وأشار عثمان إلى "ضعف أداء البرلمان في دوره الرقابي في السابق، أما الآن فسيجعل من غير الممكن أن نرى عمل الحكومة بالصورة الجيدة وتقديم الخدمات للمواطنين بسبب كثرة الإجازات التي يتمتع بها البرلمان".

وشهد العراق، في الـ25 من شباط الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تعهد في بيان له، السبت الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد يوم أمس، في حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي أتختها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.

-السومرية نيوز