التيار الصدري يهدد بسحب تأييده للمالكي في حال استمر "ضعف أدائه وكثرة إخفاقاته"
وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "اطلع على بعض الملفات المسندة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا وجود "أكثر من 4000 شخصا فاسدا محميا من قبل المالكي، فيما يوجد العديد من الوزراء الذين خرجوا بجرة قلم منه، كما يوجد بالأمانة العامة في مجلس الوزراء أكثر من 3000 شهادة مزورة محمية من قبل رئاسة الوزراء".
وأضاف الحسناوي، أن "الوزراء يمتازون الآن بالقوة، لكن رئيس الوزراء وسيطرته أصبحت ضعيفة"، مؤكداً عزم التيار الصدري "سحب تأييده للمالكي في حال أستمر على هذا المستوى من الأداء وهذا الإخفاق الواضح، وعدم الاكتراث بمعانات الشعب العراقي وكثرة المحرومية، في وقت يزداد به حجم كروش المفسدين وثرواتهم"، بحسب تعبيره.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حمل، أول أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسؤولية الكاملة لما يشهده العراق، داعياً إياه إلى طرح حلول لمشكلة شعبه الحياتية بأسرع وقت، وعدم التنصل من المسؤولية.
وقد أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، عن البدء بالاستبيان الشعبي الذي سيستمر مدة أسبوع، مبيناً أنه أطلق عليه اسم "أسبوع صوت الشعب".
وشهد العراق، الجمعة الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية ذكرت لـ"السومرية نيوز"، السبت، أن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية يوم الجمعة بلغت، ثمانية قتلى من المتظاهرين، فيما أصيب 227 بينهم 80 عنصر أمن بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن المصابين موزعون على المستشفيات في المحافظات ويخضعون للعلاج.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث تظاهرات الجمعة في الموصل، محملاً قوات الجيش مسؤولية إضرام النار بمبنى المحافظة، فيما دعا إلى التحقيق في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تعهد في بيان، السبت، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد الجمعة، وفي حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
