رئيس حكومة الإقليم: الاطراف الكوردستانية اكدت على ضرورة تهدئة الأوضاع وضمان سيادة القانون
وحضر الاجتماع السادة برهم احمد صالح رئيس حكومة اقليم كوردستان ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وفاضل ميراني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وصلاح الدين محمد بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني ومحمد توفيق رحيم ممثلاً عن حركة التغيير وعلي بابير أمير الجماعة الاسلامية الكوردستانية ومسؤولين آخرين.
وعقب انتهاء الاجتماع وفي مؤتمر صحفي، سلط الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة اقليم كوردستان الضوء على أهم المواضيع التي جرى بحثها خلال الاجتماع، وقال: عقدت الاطراف الكوردستانية الخمسة (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وحركة التغيير والجماعة الاسلامية)، اجتماعا موسعا لبحث أوضاع اقليم كوردستان والتشاور لايجاد حلول مناسبة للمشاكل الموجودة، لا اقول اننا كنا متفقين على جميع النقاط، لكن الاكثرية اكدت على ضرورة تهدئة الأوضاع وضمان سيادة القانون ومنع اعمال الشغب والعنف، وتهدئة الخطاب الاعلامي وتوجيهه نحو التهدئة وحماية المكتسبات، بالاضافة الى التأكيد على شرعية مؤسسات اقليم كوردستان.
واضاف الدكتور برهم: كانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة اجراء الاصلاحات ووضع برنامج لذلك، وتوحيد جميع البرامج وجعلها برنامجاً واحداً يتم طرحه في اطار مؤسسات الاقليم الشرعية.
وبخصوص احداث يوم 17/2/2011 التي وقعت في مدينة السليمانية وبعض المناطق الاخرى، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان: سنتخذ اجراءات قانونية حيال المتسببين في هذه الأحداث وسنتعامل معهم عن طريق القانون والقضاء، مؤكداً على ان اجتماع اليوم هو بداية لحوار وطني، وقال: بامكاني القول ان اجتماع اليوم بداية أو منطلق لحوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف الكوردستانية.
واضاف الدكتور برهم صالح: انا كرئيس لحكومة اقليم كوردستان اؤكد بان حماية تجربة اقليم كوردستان مهمة تقع على عاتق حكومة اقليم كوردستان وجميع الجهات، مشدداً على ان التظاهر حق مشروع للمواطنين ولن يتم منع المواطن من ممارسة هذا الحق، لكن يجب ان يكون التظاهر في اطار القانون، ونحن في اقليم كوردستان لدينا قانون ينظم التظاهرات، مشيراً الى ان الحرية لاتعني التجاوز على حقوق الآخرين.
وفي ختام حديثه تمنى رئيس حكومة اقليم كوردستان مواصلة هذه الاجتماعات من اجل حل المشاكل بعيدا عن التشنجات والخطاب الاعلامي الخشن لحماية التجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان.
وفي معرض رده على سؤال حول محاربة الفساد وبرنامج الحكومة في هذا الاطار، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان: ان مسألة الفساد مسألة مطروحة، ونحن في اقليم كوردستان وضعنا خطوات جدية في محاربة هذه الآفة، مشيراً الى ضرورة العمل معا لمعالجة هذه الظاهرة في اطار المؤسسات الشرعية.
واضاف الدكتور برهم احمد صالح: علينا ان نجمع طاقاتنا للامور الستراتيجية والتي تخص مستقبل هذا الاقليم، يوم امس صادق مجلس النواب على ميزانية العراق ويوم غد سنجتمع في مجلس الوزراء لمناقشة بعض القضايا، ونتمنى ان تحال الميزانية الى البرلمان في اسرع وقت ممكن.
بخصوص مقاطعة الاجتماع من قبل ممثل حركة التغيير، قال الدكتور برهم صالح: بعد تداول المواضيع بالتفصيل طلب ممثل حركة التغيير العودة الى السليمانية للتشاور مع قيادة الحركة، مؤكداً على ان جميع الاحزاب الكوردستانية اكدت على ضرورة تهدئة الاوضاع والابتعاد عن اعمال العنف واحترام سلطة القانون.
واشار رئيس حكومة اقليم كوردستان الى مسؤولية الاعلام في هذه المرحلة وقال: ان مهمة تهدئة الاوضاع مهمة تقع على عاتق الجميع، ومن هذا المنبر اناشد الخيرين والقنوات الاعلامية وعلماء الدين والمنظمات للعمل من اجل تهدئة الاوضاع.
بخصوص حادث حرق فضائية ناليا، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان: نحن نأسف لهذا الحادث وسبق واصدرنا بيانا بهذا الخصوص وابدينا فيه تنديدنا لهذا الحدث وسنتخذ اجراءات قانونية بحق مرتكبي هذ الحادث.
بخصوص اجراءات حكومة اقليم كوردستان لمواجهة الفساد، قال الدكتور برهم احمد صالح: نحن قدمنا جميع الوثائق الى الادعاء العام، وكان لنا يوم امس اجتماع موسع مع الادعاء العام، ولنا هيئة رقابة مالية فاعلة وتم احالة قانون هيئة النزاهة الى البرلمان، نحن لاننكر وجود فساد لكن المبالغة فيه أمر غير جيد، علينا احالة هذا الملف الى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه.
