أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الأحد، انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي أن إطلاق أي رصاصة ضد المتظاهرين هي استهداف للبرلمان، متعهدا بالقضاء على الفساد الإداري خلال شهرين وإقالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم، فيما لفت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الوزراء لمناقشة المشاكل التي يعانيها المواطنين.

وقال النجيفي خلال لقاءه عدد من الصحافيين بينهم مراسل "السومرية نيوز"، إن "الشباب العراقي شباب مثقف وواعي ونطلب منه الصبر لتلبية جميع مطالبهم كون البرلمان والحكومة ما زالا جديدين"، مؤكدا "ابلغنا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وان أي رصاصة تطلق ضدهم هي استهداف لمجلس النواب".

وأضاف النجيفي أن "البرلمان سيضع عدة خطط لمحاربة الفساد الإداري والمالي في البلاد"، مشيرا إلى أن "تلك الخطط ستخضع لسقف زمني قصير ربما لايتجاوز الشهرين"، بحسب قوله.

وتابع النجيفي أن "نواب البرلمان سيتوجهون بعد إقرار قانون الموازنة العامة إلى محافظاتهم لمدة عشرة أيام لإعداد تقارير حول الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الحكومة ووزرائه في البرلمان لمناقشة المشاكل التي تعانيها المحافظات العراقية ووضح الحلول الناجعة لها".

وأعلن رئيس المجلس، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان، على هامش اجتماعه مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية في المجلس، وحضرته "السومرية نيوز"، عن اتفاق رئاسة البرلمان على التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2011، خلال جلسة البرلمان الـ 36 التي ستعقد يوم غد الأحد، بعد إضافة بعض الفقرات الخاصة بدعم البطاقة التموينية والدرجات الوظيفية ودعم تخصيصات تنمية الأقاليم والاستثمار.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن "رئاسة البرلمان ستطالب المسؤول المقصر في أداء مهامه بترك منصبه لفسح المجال أمام الأكفاء لإدارة المؤسسات الحكومية".

وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.

فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي والأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية، كانت اخرها التظاهرات التي انطلقت اليوم الأربعاء، في واسط حين اقدم نحو الفي متظاهر على اقتحام مبنى المحافظة واحتلاله بعد ان اطلقت القوات الأمنية هناك النار عليهم واصابة 50 متظاهرا، كما تظاهر العشرات من أهالي محافظة السليمانية، الخميس الماضي، في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل شخص منهم وإصابة 57 آخرين، فيما شوهدت قوات من البيشمركة تتجه من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.