اعلن مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن عباس الاسدي ان عددا من المقترحات قدم لرئيس الوزراء، بخصوص عمل الوزراء من غير ذوي الاختصاص والكفاءة .

وقال الاسدي في بيان له اليوم اليوم الجمعة:" ان جملة من المقترحات ارسلت الاسبوع الماضي لرئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص الوزراء الحاليين الذين لايملكون الكفاءة التي تؤهلهم لادارة وزاراتهم ولكون استبدال الوزراء الحاليين اشبه بالمستحيل ".

واضاف:" اقترحنا على رئيس الوزاء منح صلاحيات أوسع لوكلاء الوزير لتمكنهم من تمشية الأعمال المهمة والخطيرة التي تقع ضمن صلاحية الوزير حصراً ، للحيلولة دون التحجج مستقبلاً بعدم إحاطة الوزير علماً بتفاصيل المعاملة وكذلك عدم إدعاء الوكيل بأنه أُجبر من قبل الوزير على رفع هكذا معاملة . وإذا كان وكلاء الوزير معينين بموجب محاصصات سياسية وغير ذوي إختصاص أو كفاءة ، فيتم منح الصلاحيات إلى المستشارين الإختصاصيين أو لبعض الخبراء الاكفاء في الوزارة" .

وذكر:"ان المقترحات تضمنت عدم تدخل الوزير بالأمور والمواضيع التفصيلية لأعمال الوزارة لدرجة إصدار قرار نهائي بشأنها دون أن يكون هناك علم ورأي نهائي وصريح وتحريري في تلك الأمور من قبل الدوائر الإختصاصية في مركز الوزارة لتتحمل هي المسؤولية عند أي مخالفة من أي نوع".

وتابع:" ان المقترحات تضمنت كذلك إضافة حلقة في سلسلة مراجع سير المعاملة التي تنتهي حاليا عند الوزير . ولتكن هذه الحلقة هي إحدى الدوائر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب الاختصاص ، تحال إليها المعاملة بعد أن يرفعها الوزير, وتنسيب بعض منتسبي هيئة النزاهة العامة (ليسوا من موظفي مكتب المفتش العام لنفس الوزارة ) إلى مكتب الوزير لتدقيق المعاملات ذات البعد الخطير والمهم قبل إدخالها إلى الوزير لتوقيعها ، وذلك للحيلولة دون استغلال إمكانية هذا الوزير من بعض الدوائر أو الوكلاء لتمشية معاملات لأغراض تشوبها المصالح الشخصية".

وبين انه :" تم اقتراح تأسيس مجلس للمدراء العامين يرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يتشكل من عدد من المدراء العامين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة وانتخاب البعض الآخر بآلية معينة ، ليكون رافداً للدولة في تقديم الدراسات والإقتراحات الخاصة بكل مفاصل العمل وتقويم عمل الوزارات ، كون المدراء العامين هم من لديهم المعلومة المركزة والحقيقية في مجال أعمالهم وبالتالي يكون هذا المجلس بمثابة القاعدة الأساسية في ما تحتاجه الدولة من إصلاحات تتعلق بعمل الوزارات ، وبالإمكان منحه صلاحية البت ببعض الأمور العالقة قبيل لجوء الوزارات لطلب الإستفسارات من دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من مجلس شورى الدولة ، مما يسهم في رفع الزخم الكبير عن هذه الجهات ويساعد على تمكين الوزارات من إنجاز أعمالها العالقة من خلال نخبة تخصصية".

-ومع