كولان : ج ، أ

المحاولات لحسم المسائل العالقة في مسألة شغل الوزارات الشاغرة إقتربت من الحل ، و من هذه الوزارات وزارة المرأة و الكهرباء و التجارة ، شغل الوزرات الأمنية التي تتضمن كل من وزارة الداخلية و الدفاع و الأمن الوطني و جهاز المخابرات دخلت في مرحلة الإنتهاء ، بحسب الإتفاقيات السابقة ستكون وزارة الداخلية من حصة الإئتلاف الوطني و وزارة الدفاع للكتلة العراقية ولم تحسم بعد زارة الأمن الوطني ستكون من نصيب اي كتلة ، و في هذه الأوساط طالب الكورد بمنصب أمني ، من المحتمل أن يتولى وزارة الأمن الوطني أو وزارة جهاز المخابرات ، ويحسب استلامهم منصب امني هو حق مشروع و حصيلة انتخابية .

و في مسألة وزارة الداخلية التي هي من حصة الإئتلاف الوطني ‘ أشار حزب المؤتمر الوطني الى ترشيح الحزب " أحمد الجلبي " لشغل وزارة الداخلية .

و في هذا الإيطار أكد الناطق بإسم حزب المؤتمر الوطني " محمد موسوي " ان المؤتمر الوطني رشح الجلبي رسمياً لتولي هذا المنصب ، كما اكد على أن الإئتلاف الوطني الحاصل على اكبر عدد من مقاعد البرلمان مع المؤتمر رشحوا الجلبي ، هذا و أيد كل من الكتلة العراقية و الكتل الكوردستانية و حزب الفضيلة و التيار الصدري ترشيح الجلبي لهذا المنصب ، و قال ان ليس هناك اعتراض من قبل أي كتلة او تحالف على ترشيح الجلبي حتى الان ،كما أن رئيس الوزراء " نوري المالكي " لا وافق و لا رفض رسمياً على ترشيح الجلبي لهذا المنصب .

رأى المراقبين أن حسم المسائل العالقة في الحكومة الجديدة التي يترأسها المالكي و من هذه المسائل حسم مجلس السياسات الستراتيجية و شغل الوزارات الشاغرة ستكون خطوة جدية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية العراقية التي تواجه الحكومة و ترعقل انتهائها ، بالذات المسائل التي تعطل تنفيذ مشاريع الإصلاح السياسي و الوطني كما تؤدي الى إستياء الأوضاع الأمنية و السياسية و الإقتصادية في البلد و الذي يكون الشعب العراقي المتضرر الأول بسببه .