طلبت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما من المحكمة العليا الغاء قانون يعود الى التسعينيات ويُعرف الزواج على المستوى الفيدرالي بانه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة مسربة.

والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الامريكية التي تملك هذا الحق. وسيدرس اعضاء المحكمة او "الحكماء" التسعة في 26 و27 آذار مارس المقبل مسألة السماح بالزواج بين المثليين عبر الطعن في قانون "الدفاع عن الزواج" الذي يعود الى سنة 1996.
وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور الامريكي.
وافادت الوثيقة ايضا بأن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الازواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".
وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الابيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".
ولا يشكل قرار ادارة اوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة اذ ان اشارات عديدة صدرت عنه منذ اشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم اجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي.