تخيلت وانا اتابع اللقاء الذي اجرته صوت امريكا باللغة الفارسية مع السيد عادل مراد بأنني امام حديث لعضو من ائتلاف دولة القانون التابعة للسيد المالكي وليس لسياسي كردي ينتمي لحزب كردي ناضل من اجل القضية الكردية , فطرحه لم يكن يتوافق مع توجهات الاحزاب الكردية في الحفاظ على وحدة البيت الكردي بل يخدم اجندات لاحزاب عراقية مذهبية لها امتدادات اقليمية تحاول تصدير المشاكل السياسية والطائفية الى كردستان .

وهنا سأدخل مباشرة في النقاط التي اثارها في هذا اللقاء لنرى ما هي مصلحة المواطن الكردي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني من هكذا تصريحات .
1- ذكر السيد مراد بان الحزبين الكرديين ( الديمقراطي الكردستاني وحركة التغير ) تستعجلان تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم لتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني , ولا يفهم ماذا قصد السيد مراد بالاستعجال ؟ فهل يرى مثلا بان ثمانية اشهر من اعلان نتائج انتخابات الاقليم هو استعجال ومحاولة لتهميش طرف فيما يحاول الحزبان الكورديان تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الاحزاب الكردستانية وتراعيان تعدد مراكز القرار في الاتحاد الوطني الكردستاني حاليا وصعوبة توافقهم على مرشحيهم للحكومة الكوردستانية ؟
فمع اننا في الاقليم لا نحتاج استنساخ التجربة العراقية في حكومة اغلبية لانتفاء التعدد المذهبي والقومي في الاحزاب ( الفائزة) كما هو موجود في عموم العراق إلا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول اشراك جميع الاحزاب الكوردية الفائزة بمقاعد برلمانية في الحكومة القادمة كي لا يتهم باستغلال الاستحقاق الانتخابي في ابعاد الاتحاد الوطني الكردستاني ... مع انني انا شخصيا مع حكومة اغلبية سياسية في الاقليم .

2- يأتي السيد عادل مراد بعد ذلك لانتقاد ما اسماه ب ( تعريض مقدرات المواطنين الكردستانيين للخطر ووضع المصالح العليا للإقليم اسيرة الصراعات والتجاذبات لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة) .. وكم كنا نود ان يمارس السيد مراد نقدا ذاتيا لحزبه عندما قرر الدخول منفردا للانتخابات البرلمانية العراقية في المناطق المستقطعة ضاربا بذلك عرض الحائط مصالح الشعب الكردي ومفضلا مصالحه الحزبية على مصالح الشعب الكردي .

3- ذكر السيد عادل مراد ب (ان تركيا تتدخل بشكل سافر في الاوضاع الداخلية للعراق وإقليم كردستان للتحكم في قراراته السياسية وثرواته الطبيعية وأنها تسعى لبيع نفط الاقليم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بأبخس الاثمان دون علم المواطنين) وأكد ايضا على ( ضرورة الحفاظ على العلاقات التاريخية بين الكورد والشيعة) و( بان سبب التدخلات الايرانية في العراق هو لامتلاك ايران حدود شاسعة مع العراق وهي تسعى ومن هذا المنطلق للحفاظ على مصالحها وامن واستقرار مناطقها لبناء علاقات متوازنة مع العراق) .

هذه النقطة التي اثارها السيد عادل مراد تمثل التوجهات الحقيقة التي يتبناها والذي يحاول جاهدا تغطيتها بالحرص على مصلحة الاقليم متناسيا ان مصلحة الاقليم تكمن في عدم استعداء جهة اقليمية على حساب جهة اخرى , فعلاقات الاقليم مع محيطه الاقليمي يجب ان تكون متوازنة لعدم الوقوع في فلك احد المعسكرين الاقليميين .. لا ان ننتقد ما يدعيه السيد مراد تدخلا تركيا من جهة وتبرير التدخلات الايرانية ( التي لا ينفيها ) من جهة اخرى بان لها حدودا شاسعة مع العراق وهي تسعى الحفاظ على مصالحها وأمنها بتدخلاتها هذه وكأن العراق لا يمتلك حدودا شاسعة مع تركيا من جهة الاقليم .
ثم نسال السيد عادل مراد هل ان محاولة بيع النفط الكردستاني للاسواق العالمية عن طريق المنفذ التركي الوحيد تعتبر نقطة سلبية حسب مفهومه ؟ ولماذا الاصرار على تبني طرح ائتلاف المالكي في نية الاقليم بيع نفطه بسعر ارخص من الاسعار العالمية مع ان جميع الساسة الكورد كذبوا هذه الادعاءات وأكدوا بان النفط الكردستاني سيباع بالأسعار العالمية مع مراعاة الجهات المساهمة في بيعها باعتبار ان المنفذ التركي حاليا هو المنفذ الوحيد لبيع نفط الاقليم كما قلنا انفا كضرورة مرحلية تزول بمجرد زوال المسبب ؟ ولماذا تشويه الامور بهذا الشكل المجحف ولصالح من ؟
النقطة الوحيدة الايجابية في تصريح السيد عادل مراد والتي لم يفلح فيها ايضا هي حديثه عن ضرورة الحفاظ على التحالف الشيعي الكردي , ونتمنى عليه استغلال علاقاته الجيدة مع ائتلاف القانون والاستفسار عمن كان وراء تعكير صفو هذه العلاقة .. الم يصرح المالكي نفسه قبل مدة بان لا وجود لشيء اسمه تحالف كردي شيعي وانه كان ضرورة مرحلية اقتضتها ايام النضال المشترك ضد صدام حسين ؟

في الحقيقة ان مشكلة تعدد المصادر المخولة بالتصريح الموجود في حكومة بغداد قد صدرت الى الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت يتعرض فيه الحزب لازمات داخلية كبيرة يجعل من هذه المشكله ذات اثار سلبية عليها خصوصا ان كانت تصريحات مدفوعة من جهات لا تمت بصلة الى مصالح الحزب نفسه , وأنا ارى بان الاتحاد الوطني الكردستاني مطالب بمسائلة السيد مراد عن جدوى هذه التصريحات وفي هذا الوقت بالذات .