الهلال الكوردي..اتجاهات جديدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران
مايكل نايتس
حققت "حكومة إقليم كوردستان" العراق قدراً جيداً من الاستقرار والأمن على المستوى الأساسي. ورغم أنه لاتزال هناك توترات كبيرة بين الفصيلين السياسيين في "حكومة الإقليم"، إلا أن هذه الحكومة ماهرة في منع تصاعد هذه التوترات. لقد قامت "حكومة إقليم كوردستان" بمدّ نطاق عملية انتقال القيادة باستخدام صيغة "الديمقراطية المُدارة". والأمر المهم الآن هو كيف تستغل "حكومة الإقليم" المساحة السياسية التي خلقتها من خلال إرجاء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المحافظات: هل ستنتهز الفرصة لكي تتقاسم السلطة بين الرئاسة التنفيذية والبرلمان، أم هل ستنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية على مستوى المحافظات؟.
ومن حيث تطبيق حدودها الداخلية، تجاهلت "حكومة إقليم كوردستان" التهديدات العسكرية من جانب الحكومة الفدرالية العراقية بشأن المناطق المتنازع عليها في عام 2012. ويمكن تسمية هذا العام بـ"عام عمليات الانتشار" حيث تفوقت "حكومة إقليم كوردستان" بشكل متسق على الحكومة الفدرالية العراقية في المواجهات العسكرية على طول الحدود المتنازع عليها. وعلى النقيض من ذلك، كان عام 2013 "عام الوئام". وحيث ترى الحكومة العراقية أن الانتخابات العامة لعام 2014 تلوح في الأفق، بدأت في اتباع نهج تصالحي تجاه "حكومة إقليم كوردستان". ويسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فعلياً إلى إبرام اتفاق عدم اعتداء مع الكورد. وقد أدى الإدراك المشترك للتهديد المتنامي لـتنظيم «القاعدة» إلى تعزيز الوئام بين الحكومة المركزية و"حكومة إقليم كوردستان". ومع اقتراب عام 2013 من نهايته، لاتستطيع الحكومة الفدرالية والكورد إهدار وقتهم في مشاجرات سياسية عقيمة، في ضوء الأعمال الأكثر أهمية التي عليهم إنجازها.
ستتمثل المرحلة القادمة بالنسبة لـ"حكومة إقليم كوردستان" بإظهار القوة الاقتصادية لمنطقتها الحبيسة. وخلال العام القادم، يرجح أن تُصدّر "حكومة الإقليم" المزيد من النفط والغاز بشكل مستقل عن سيطرة بغداد، ويرجح أن يتم ذلك عبر استخدام خط أنابيب مباشر إلى تركيا إلى جانب كميات صغيرة من الصادرات عبر الشاحنات. لقد توقفت الحكومة الفدرالية العراقية عن إصدار تهديدات قوية بشأن هذه المسألة، كما أن التزام أنقرة بصادرات النفط والغاز المستقلة لـ"حكومة إقليم كوردستان" آخذ في الترسخ. لقد نصحت واشنطن أربيل وأنقرة بعدم الانفصال علانية عن بغداد بشأن مسألة الصادرات، لكن الحكومة الأمريكية سوف تتقبل الصادرات المباشرة لـ"حكومة الإقليم" إذا رضخت بغداد لذلك.
وعلى المدى الطويل، يلزم أن تكون الصادرات المستقلة لـ"حكومة إقليم كوردستان" مضمونة بموجب ترتيب نهائي حول مشاركة الإيرادات بين بغداد و"حكومة الإقليم". ويجب أن ينظم مثل هذا الترتيب بموجب القانون، لكن مناقشة قانون النفط والغاز استمر لسنوات ولن يتم حسم الموضوع قبل عام 2015 على أقل تقدير. وفي ظل غياب ذلك القانون، يمكن أن تسلك "حكومة إقليم كوردستان" أحد مسارين. مسار الاستقلال الكامل وهو الاحتفاظ بـ 100% من الإيرادات الناتجة عن صادراتها، واستخدامها لتغطية نفقات مقاولي النفط التابعين لها مع الاحتفاظ بالباقي ضمن إيرادات "حكومة الإقليم". والمسار الثاني هو أن تُعظِّم "حكومة إقليم كوردستان" من مواردها المالية مع التخلي عن بعض الاستقلال السياسي؛ وسيحتم ذلك تسليم إيرادات الصادرات إلى بغداد مقابل الحصول على 17% من إيرادات النفط الفدرالية الإجمالية (أي من صادرات النفط من الجنوب وكذلك من "حكومة إقليم كوردستان"). والمسار الأخير غير ممكن إلا إذا غطت بغداد مجمل تكاليف المقاولين في "حكومة الإقليم"؛ وحتى الآن لم تكن لدى بغداد الرغبة سوى في تغطية جزء صغير من هذه التكاليف. ويرجح أن يظهر حل وسط بين هذين المسارين جراء مناقشة قانون النفط والغاز.
ديفيد بولوك
هناك أهمية كبيرة لعلاقات كوردستان مع حكومة العراق الفدرالية. لكن الأمر الأكثر أهمية من الناحية التاريخية هو التقارب والتراض، رغم هشاشتهما، بين أنقرة وكورد العراق - ومع الكورد داخل تركيا، وداخل سوريا أيضاً إلى حد ما. ويمكن القول إن العلاقات بين "حكومة إقليم كوردستان" وتركيا آخذة في التنامي. فالأتراك أصبحوا يتقبلون بشكل متزايد فكرة وجود منطقة مستقلة للكورد في العراق.
وفيما يتعلق بإيران والأهداف التي تسعى لتحقيقها في "حكومة الإقليم"، فيمكن تلخيصها على النحو التالي:
1. مراقبة الإيرانيين والكورد في [المنطقة الخاضعة لسيطرة] "حكومة إقليم كوردستان"، لاسيما المنشقين والمغتربين الإيرانيين.
2. ضمان اتباع "حكومة إقليم كوردستان" لسياسات تدعم المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة بشكل عام، لاسيما سوريا.
3. ضمان عدم تشكيل القادة في منطقة كوردستان العراق لتحالفات مع مجموعات أخرى، مثل الشيعة المنشقين.
ومن ثم يمكن القول إن كورد العراق ليس أمامهم خيار سوى الرضوخ للنفوذ الإيراني لدرجة ما.
وفيما يتعلق بالكورد خارج العراق، فإن المشهد السياسي ملتبس تماماً. ففي تركيا، إن العلاقة بين أنقرة و"حزب العمال الكوردستاني"، الذي خاضت ضده الحكومة التركية حرباً استمرت عقوداً، هي في وئام غير مؤكد.
وفي سوريا، فإن "حزب الاتحاد الديمقراطي" هو فصيل منظم يسيطر على "كورد سوريا"، المعروفين كذلك باسم روجافا، وهذه المجموعة تمارس السلطة النهائية على المناطق الواقعة في شمال سوريا. إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" غير مرتبط عن كثب بـ"حزب العمال الكوردستاني" كما ذكر البعض، فضلاً عن أن لديه علاقات محدودة مع "حكومة إقليم كوردستان"؛ والواقع أن "حكومة الإقليم" قررت الابتعاد عن الصراع في سوريا. وفي غضون ذلك فإن أنقرة غاضبة جراء النجاح العسكري لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في سوريا، حيث تخشى من يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحدود بين سوريا وتركيا. وبعد بيان ما سبق، يبدو أن الأتراك سوف يقبلون في النهاية بفكرة وجود منطقة كوردية مستقلة على طول هذه الحدود. بيد أن تركيا و"حكومة إقليم كوردستان" يتشككون للغاية من طموح "حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي قد يمتد إلى ما وراء سوريا.
وفي إيران، لن يكون الكورد قادرون على تحقيق التقدم الذي حققه نظراؤهم السوريون والأتراك، ناهيك عن الاستقلال الذي حققه الكورد العراقيون، رغم أنه لاتزال تراودهم آمال التغيير داخل المؤسسة الإيرانية.
وهناك مسألة هامة بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه الكورد تتعلق بمشاكل إصدار التأشيرات للأشخاص القادمين من "حكومة إقليم كوردستان". فحتى كبار المسؤولين في "حكومة الإقليم" واجهوا مشاكل كبيرة في استصدار تأشيرات أمريكية بسبب أنشطتهم السابقة في الصراع المسلح ضد صدام حسين. على الحكومة الأمريكية أن تجد طريقة لإزالة هذا العائق من أجل تحسين العلاقات مع "حكومة إقليم كوردستان" واثنين من أحزابها السياسية الكبرى - "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" و"الاتحاد الوطني الكوردستاني" - وهما صديقان للولايات المتحدة.
مايكل نايتس وديفيد بولوك
puk
