أعلن قبل عدة أيام قانون تم التصويت عليه في برلمان كوردستان بتمديد فترة ولاية الرئيس بارزاني إلى سنتين اخريتين بأغلبية الأصوات ومعارضة مشوشة من قبل مجموعات سياسية تقودها حركة منشقة من الاتحاد الوطني الكوردستاني أطلقت على نفسها اسم التغيير وقام احد أعضائها البارزين بهجوم على رئاسة البرلمان أثناء انعقاد الجلسة مستخدما العنف في تكسير شاشات التلفزة وقطع أسلاك ميكرفونات الصوت في القاعة في عملية استهجنها الرأي العام بشكل كبير.

والحقيقة إن عملية التصويت مع جل الاحترام لمن وقف ورائها ومع التقدير العالي للنيات الحسنة لكنها لم تك موفقة في التعبير عن الرأي العام الغالب للأهالي، الذين يختلفون تماما مع ما ذهب إليه البرلمان، فنبض الشارع يذهب إلى الاستفتاء العام من قبل الجمهور سواء على الرئيس أو الدستور، خاصة وان المرحلة التي تمر بها البلاد تحتم على الجميع الرضوخ للإجماع العام للمواطنين في إقليم لم يبت فيه لحد الآن بدستور دائم يحدد الرئاسات ودوراتها وقوانين البلاد وتشريعاتها، فيحاول البعض رغم كل الاستحقاقات القانونية إعادته إلى البرلمان في سابقة لا مثيل لها في التجارب الديمقراطية، بعد أن تم تصديقه من قبل السلطة التشريعية والرئاسة ولم يبقى إلا دفعه إلى الأهالي ليقولوا كلمتهم فيه.

وحتى يقول الشعب كلمته مباشرة عبر استفتاء عام، فالأهالي يريدون قائدا منتخبا من قبلهم إضافة إلى كونه رئيسا، لا إلى لتمديد ربما يشوه نهجنا وديمقراطيتنا وأسلوب بنائنا للدولة، ولأجل ذلك لابد من الاستفتاء العام المباشر على الدستور وعلى الرئيس، في مرحلة تتطلب مؤسسات قوية ورجال حكم مجربين ومعروفين بتاريخهم النضالي العتيد، لا أن تتحكم بالبعض تحت مسميات المعارضة تارة وتارة أخرى اللعب على الحبال بأهواء الأنانية والمصالح الشخصية بعيدا عن مصالح البلاد والأهالي عموما.

وكما يقول علماء الإدارة فانه يمكن للقائد أن يكون رئيسا ولكن ليس كل رئيس بقائد، ولأجل ذلك ليس من المستغرب أن ترى مساحات واسعة جدا من الأهالي في معظم أجزاء كوردستان بأن البارزاني قائدا قبل أن يكون رئيسا، ولذلك فقد آن الأوان لترشيح السيد مسعود بارزاني رئيسا لكوردستان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ كوردستان والعراق عموما، ليقول الشعب كلمته في قبوله أو رفضه فهو معيار المصداقية الوحيد.


pna