تواجه مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027 رفضاً كوردستانياً واسعاً وجبهة نيابية مقاطعة، إثر التخفيض الكبير في الحصص المالية الممنوحة للإقليم وغياب المشاريع التنموية.
يُلخص الجدول التالي المؤشرات المالية الكلية الواردة في المسودة، ومقارنة حصة إقليم كوردستان الحالية بالأعوام السابقة:

أولاً: المؤشرات المالية الكلية لموازنة العراق 2027

• إجمالي النفقات العامة المخططة: 217 تريليون دينار عراقي.
• الإيرادات المتوقعة: 174 تريليون دينار عراقي.
• العجز المالي الإجمالي: 43 تريليون دينار عراقي.

ثانياً: مقارنة حصة إقليم كوردستان (2021 - 2027)

السنة المالية قيمة حصة الإقليم (بتريليون الدينار) نسبتها من إجمالي النفقات العامة الموازنة الاستثمارية للإقليم (بتريليون الدينار) حجم إنتاج النفط المطلوب (يومياً)
موازنة 2021 11.482 8.8% — —
موازنة 2023 16.498 8.3% — 400 ألف برميل
موازنة 2026 (العام السابق) — — 2.784 400 ألف برميل
مسودة موازنة 2027 الحالية 13.308 6.1% 0.499 400 ألف برميل

ملاحظة: سجلت حصة الإقليم المالية لعام 2027 تراجعاً بنسبة 19.3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2023، بينما هبطت مخصصاته الاستثمارية بشكل قياسي لتصل إلى أقل من نصف تريليون دينار.

ثالثاً: مسببات الأزمة السياسية والنقاط الخلافية

• عجز الموازنة التشغيلية: المخصصات الحالية لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم بشكل كامل.
• تجميد التنمية: غياب تام لأي مشاريع استثمارية جديدة أو توظيف حكومي داخل الإقليم.
• معضلة التصدير النفطي: إلزام الإقليم بتسليم إيرادات 400 ألف برميل يومياً رغم تعطل عمليات التصدير الفعلية جراء الأزمات الإقليمية.
• الفجوة السكانيّة: تطالب القوى الكوردستانية برفع الحصة إلى 14% بناءً على نتائج التعداد العام الأخير للسكان، بدلاً من نسبة 6.1% المطروحة في المسودة الحالية.