مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 يصل رسمياً إلى مجلس الوزراء العراقي لبدء مناقشته وتمحيص بنوده [2.1]. ويفجر هذا التحرك المبكر جبهة حراك نيابي ساخن في بغداد، حيث أعلنت القوى الكوردستانية استنفارها السياسي لخوض مواجهة تشريعية ودستورية تحت قبة البرلمان لضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان ومنع تقليص حصته المحتسبة [2.1].
 محاور المواجهة التشريعية المرتقبة :

تتركز الاستراتيجية النيابية الكوردية حول نقطتين جوهريتين في صياغة موازنة 2027:
• عقدة النسبة السكانية: يطالب النواب الكورد باحتساب حصة الإقليم بناءً على ثقله السكاني الفعلي الذي يتجاوز 14%، وسط تحذيرات قاطعة من مساعٍ سياسية داخل بغداد لخفض هذه النسبة إلى أقل من 12% [2.1].

• تحييد رواتب الموظفين: يشدد الجانب الكوردي على إلزامية فصل رواتب موظفي الإقليم وإدراجها ضمن النفقات التشغيلية الحاكمة، مع احتساب حصة كوردستان من إجمالي نفقات الموازنة دون استقطاعها من المتبقي بعد النفقات السيادية