كشف تقرير توثيقي بالتعاون مع وزارة التخطيط في إقليم كوردستان عن تجاوزات أحادية ارتكبتها الحكومة الاتحادية عقب تعداد 2024،

تمثلت بتقليص نسبة سكان الإقليم من 14.14% إلى 12.68%.التنصل من الاتفاقات: تحولت ثلاثة قرارات ملزمة لمجلس الوزراء الاتحادي تخص الإدارة المشتركة، والمطابقة مع سجلات 1957،

والإشراف المزدوج إلى "حبر على ورق"، وسط تهميش كامل للفِرق المشتركة وإعلان النتائج أحادياً (46.1 مليون للعراق، و6.5 مليون للإقليم).عرقلة وتلاعب بالأرقام: تجاهلت بغداد 28 كتاباً رسمياً و5 زيارات للحصول على البيانات الخام، مع التذرع بأن مطابقة البيانات تستغرق 12 عاماً.

كما تم استبعاد مئات آلاف النازحين، وإقصاء 500 ألف مواطن يعيشون في مناطق تديرها أربيل (كشيخان وفائدة ومخمور).حرمان مالي ومخاطر اقتصادية: امتنعت بغداد عن صرف 13.8 مليار دينار مخصصة لتخطيط الإقليم.

ويُنذر هذا التقليص بعقاب اقتصادي يهدد موازنة 2027 عبر تقليص التعيينات، وحصص الأدوية، والبطاقة التموينية، وموازنة المشاريع.موقف أربيل الثابت: يرفض الإقليم هذه الإجراءات ويطالب بتثبيت نسبة 14.14% كاستحقاق دستوري، وإنهاء الغبن المتراكم؛ حيث تشير بيانات وزارة مالية الإقليم إلى أن بغداد لم ترسل سوى 3.31% فقط كمتوسط فعلي للموازنة بين عامي 2019 و2025.