ترأس رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، امس الخميس 10 أيلول 2026، الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2026، التي بحثت جملة من الملفات الخدمية والمعيشية والاستثمارية، فيما أعلن عن مبادرة لإنشاء 15 مدينة استثمارية جديدة، مؤكداً شمول العاملين في القطاع الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية.

وحضر الاجتماع وزراء الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل، والصناعة، إلى جانب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وناقشت الجلسة الأوضاع العامة في المحافظات، والملفات المرتبطة بالخدمات والواقع المعيشي، فضلاً عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ جملة من القرارات التنفيذية بشأنها.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الزيدي مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتضمن إنشاء 15 مدينة استثمارية إدارية في مختلف المحافظات، على ألا تقل مساحة المدينة الواحدة عن 10 آلاف دونم، وأن تكون قريبة قدر الإمكان من مراكز المدن.

وأوضح أن المبادرة تتضمن منح هيئات الاستثمار المحلية قروضاً من البنك المركزي الاتحادي لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، إلى جانب توفير تسهيلات مصرفية للمستثمرين، فيما تتولى شركة استشارية متخصصة إعداد التصاميم بما يراعي الخصائص والهوية التاريخية والمكانية لكل محافظة.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجان محلية تتولى تحديد الاحتياجات والفعاليات والأنشطة المطلوبة في كل مدينة استثمارية، بما ينسجم مع طبيعة المحافظة واحتياجات سكانها.

وفي الملف السكني، أكد الزيدي أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيشمل العاملين في القطاع الخاص، شريطة امتلاكهم توقيفات تقاعدية وضماناً اجتماعياً، فضلاً عن عدم امتلاكهم سكناً.

بدوره، قدّم مدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، إيجازاً بشأن نسب الإنجاز المتحققة ومباشرة الملاكات المنسبة للعمل في مديريات التسجيل العقاري، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات الاتحادية، بهدف استكمال مشاريع البنى التحتية الخارجية المرتبطة بالمشروع.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات التنفيذية، أبرزها:

تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات، وعضوية المحافظين وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والهيئة التنسيقية، تتولى تهيئة وتسليم أراضٍ لا تقل مساحة كل منها عن 10 آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، إلى الهيئة الوطنية للاستثمار الاتحادية، بعد حسم الإشكالات القانونية المتعلقة بها.

تكليف وزارة الزراعة بتقديم تقرير مفصل بشأن تعويضات العقود الزراعية المفسوخة، مع إلزام المحافظات بالتنسيق مع وزارة الإعمار والوزارات المعنية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخارجية، بما يشمل محطات المعالجة وتصفية المياه والطاقة الكهربائية.

تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراسة ومعالجة المعوقات الفنية والقانونية التي تعترض الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، وفق جداول زمنية محددة.

تشكيل لجنة مماثلة في محافظة نينوى للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود عدد من المشاريع الاستثمارية المتلكئة، والعمل على معالجة أسباب تأخرها.

تعديل القرار رقم (31 لسنة 2023)، بما يجعل الطرق الثانوية طرقاً محلية تخضع لإدارة المحافظات بصورة مباشرة.

تكليف محافظة بغداد بمهام تأهيل وصيانة المنتديات الشبابية، إلى جانب إقرار توصيات اللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف على الأقسام الإعلامية في المحافظات.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز دور المحافظات في إدارة المشاريع الخدمية والاستثمارية، وتسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإسكان، ومعالجة الملفات المتلكئة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية المحلية.